حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
[ رواية حسان بن ثابت عن مولده صلى الله عليه وسلم ] قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري . قال : حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت ، قال : والله إني لغلام يفعة ، ابن سبع سنين أو ثمان ، أعقل كل ما سمعت ، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب : يا معشر يهود ، حتى إذا اجتمعوا إليه ، قالوا له : ويلك...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الزَّنْبَرِيُّ الْمُحَدِّثُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِدْرِيسَ ، الزَّنْبَرِيُّ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيِّ ، وَالرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَابْنُ يُونُسَ ، وَعُمَرُ بْنُ شَاهِينَ ، وَآخَرُونَ . وَمَا ذَكَرَ ابْنُ مَاكُولَا فِي الزَّنْبَرَيِّ بِنُونٍ سِوَاهُ لَهُ رِحْلَةٌ وَفَهْمٌ . مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ [ وَثَلَاثِمِائَةٍ ] . وَلَنَا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي زَنْبَرٍ الزَّنْبَرَيُّ ، صَاحِبُ مَالِكٍ . ... المزيد
الْعِمَادُ الزَّاهِدُ هُوَ وَاقِفُ حَلْقَةِ الْعِمَادِ الَّتِي لِلْحَنَابِلَةِ . وَكَانَ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ وَافِرَ الْجَلَالَةِ بَصِيرًا بِالْأَحْكَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْمُنَجِّمُ نَادَمَ جَمَاعَةً ، آخِرُهُمْ الْمُكْتَفِي . وَصَنَّفَ كُتُبًا عِدَّةً ، وَعَلَتْ رُتْبَتُهُ . وَكَانَ مُعْتَزِلِيًّا مُبْتَدِعًا رَأْسًا فِي ذَلِكَ . وَلَهُ كِتَابُ : " الْبَاهِرِ فِي شُعَرَاءِ الدَّوْلَتَيْنِ " ، ثُمَّ تَمَّمَهُ وَلَدُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، وَلَهُ كِتَابُ : " الْإِجْمَاعُ فِي الْفِقْهِ " . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَلَهُ مَعَ الْمُعْتَضِدِ وَقَائِعُ وَنَوَادِرُ ، وَحَرِدَ عَلَيْهِ الْمُكْتَفِي مَرَّةً فَأَلْزَمَهُ بِصَيْدِ الْأَسَدِ ، فَعَمِلَ أَبْيَاتًا ، مِنْهَا : كَلَّفُونَا صَيْدَ السِّبَاعِ وَإِنَّا لَبِخَيْرٍ إِنْ لَمْ تَصِدْنَا السِّبَاعُ عَاشَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَتُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ، سَنَةَ ثَلَاثِ مِائَةٍ . ... المزيد
الْحَفْصِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو سَهْلٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ ، الْحَفْصِيُّ ، رَاوِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الْكُشْمِيهَنيِّ ، صَاحِبِ الْفِرَبْرِيِّ . حَدَّثَ بِهِ بِمَرْوٍ وَنَيْسَابُورَ . وَكَانَ رَجُلًا مُبَارَكًا مِنَ الْعَوَامِّ ، أَكْرَمَهُ نِظَامُ الْمُلْكِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَوَصَلَهُ بِجُمْلَةٍ . رَوَى عَنْهُ : الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْمُؤَذِّنُ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ شَاهْ الشَّاذْيَاخِيُّ ، وَوَجِيهُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ ، وَهِبَةُ الرَّحْمَنِ حَفِيدُ الْقُشَيْرِيِّ وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ : لَمْ يُحَدِّثْ بِ " الصَّحِيحِ " بِمَرْوٍ ، وَحَمَلَهُ النِّظَامُ الْوَزِيرُ إِلَى نَيْسَابُورَ ، فَحَدَّثَ ... المزيد
التُّبَانِيُّ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ تُبَانٍ ، الْتُبَانِيُّ الْوَاسِطِيُّ الْبَيِّعُ . لَهُ مَجْلِسٌ مَشْهُورٌ . رَوَى عَنْ : أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ السَّقَّا وَعَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْغَّزَّالِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الشِّمْشَاطِيِّ . وَعَنْهُ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَّارِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّازُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ نَفِيسٍ ، وَهِبَةُ اللَّهِ الصَّفَّارُ . وَثَّقَهُ خَمِيسٌ الْحَوْزِيُّ . بَقِيَ إِلَى سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَمَنْ قَالَهُ : " الْبُنَانِيُّ " بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ نُونَيْنِ فَقَدْ وَهِمَ . ... المزيد
الدُّوَيْرِيُّ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خُرْشِيدَ النَّيْسَابُورِيُّ الدُّوَيْرِيُّ ، وَدُوَيْرٌ : عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ نَيْسَابُورَ . سَمِعَ قُتَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَيَحْيَى خَتَّ . وَعَنْهُ : ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الدُّوَيْرِيُّ ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد