هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
[ حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ] قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ، والخروج من مكة من بين ظهري قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
الْمَرَاغِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْفَقِيهُ الْعَلَّامَةُ ، بَقِيَّةُ الْمَشَايِخِ أَبُو تُرَابٍ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ الْمَرَاغِيُّ ، النَّرِيزِيُّ الشَّافِعِيُّ ، نَزِيلُ نَيْسَابُورَ . سَمِعَ أَبَا عَلِيِّ بْنَ شَاذَانَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ بِشْرانَ ، وَأَبَا طَاهِرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَصْبِهَانِيَّ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْعَصَايِدِيُّ ، وَزَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، وَابْنُهُ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ زَاهِرٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : هُوَ الْإِمَامُ أَبُو تُرَابٍ ، عَدِيمُ النَّظِيرِ فِي فَنِّهِ ، بَهِيُّ الْمَنْظَرِ ، سَلِيمُ النَّفْسِ ، عَامِلٌ بِعِلْمِهِ ، حَسَنُ الْخُلُقِ ، نَفَّاعٌ لِلْخَلْقِ ، قَوِيُّ ... المزيد
زِيَادٌ الْأَعْجَمُ ( د ، ت ، ق ) مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ ، وَهُوَ أَبُو أُمَامَةَ زِيَادُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْدِيُّ ، مَوْلَاهُمْ . وَكَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ . رَوَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَشَهِدَ مَعَهُ فَتْحَ إِصْطَخْرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَحَدِيثُهُ فِي السُّنَنِ . رَوَى عَنْهُ : طَاوُسٌ ، وَهِشَامُ بْنُ قَحْذَمٍ وَأَخُوهُ الْمُحَبَّرُ بْنُ قَحْذَمٍ . امْتَدَحَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، وَرَثَى الْمُهَلَّبَ . وَلَهُ وِفَادَةٌ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . خَرَّجَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
الْخَثْعَمِيُّ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ الْمُحَدِّثُ أَبُو جَعْفَرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِيُّ الْكُوفِيُّ الْأُشْنَانِيُّ . قَدِمَ بَغْدَادَ . وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِي كُرَيْبٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْبَوَّابِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ النَّجَّارِ الْكُوفِيُّ ، الَّذِي عَاشَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَبُو جَعْفَرٍ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ . قُلْتُ : وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَفِيهَا مَاتَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ... المزيد
السَّعِيدَانِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ ، الْعِتَابِيُّ ، السَّعِيدَانِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُحْتَسِبُ ، مِنْ ذُرِّيَّةِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى مَكَّةَ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ هَارُونَ الْمَالِكِيِّ ، وَطَلْحَةَ بْنِ يُوسُفَ الْمَوَاقِيتِيِّ وَالْمُبَارَكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ ، وَحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّبَّاسِ بِالْبَصْرَةِ . وَارْتَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَسَمِعَ ، وَكَانَ فَاضِلًا عَالِمًا لَهُ تَخَارِيجُ . رَوَى عَنْهُ : جَابِرُ بْنُ مُحَمّ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَادَ ابْنِ مَهْرَانَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ السِّيرَافِيُّ ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ . سَمِعَ الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ ، وَبَحْرَ بْنَ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيَّ ، وَبَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ فَهْدٍ ، وَطَائِفَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُفَرِّجٍ الْقُرْطُبِيُّ ، وَابْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَالْمِصْرِيُّونَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ ، وَتَرَكَهُ ; لِأَنَّهُ قَرَصَ لَهُ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ، ثُمَّ أَمْلَى حَدِيثًا يَتَضَمَّنُ مُخَالَفَةَ الْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ : أَجِيفُوا الْبَابَ مَا أَمْلَيْتُهُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَاسْتَشْعَرَ الْقَوْمُ ، وَلَوْ سَكَتَ لَمَدَّ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا عَلَيْهِ ، وَمُنِعَ ... المزيد
ابْنُ الْمَارِسْتَانِيَّةِ الصَّدْرُ الْكَبِيرُ ، الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ أَبُو بَكْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ حُمْرَةَ التَّيْمِيُّ . قَرَأَ الْفِقْهَ وَالْآدَابَ ، وَصَنَّفَ وَسَادَ ، إِلَّا إِنَّهُ زَوَّرَ لِنَفْسِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْأُرْمَوِيِّ . وَقَدْ سَمِعَ مِنَ ابْنِ الْبَطِّيِّ وَطَبَقَتِهِ ، وَقَرَأَ الْكَثِيرَ ، وَحَصَّلَ ، وَقَرَأَ الطِّبَّ وَالْفَلْسَفَةَ ، وَعَمِلَ الْكِتَابَةَ ، ثُمَّ نُفِّذَ رَسُولًا إِلَى ابْنِ الْبَهْلَوَانِ ، فَمَاتَ بِتَفْلِيسَ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنْ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً . وَكَانَ كَذَّابًا . ... المزيد