كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
الفصل الثالث كم يجب لهم ؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ الدَّهَّانِ الْعَلَّامَةُ وَجِيهُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ الْمُبَارَكُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي السِّعَادَاتِ الْوَاسِطِيُّ النَّحْوِيُّ الضَّرِيرُ . حَفِظَ الْقُرْآنَ ، وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى جَمَاعَةٍ . وَقَدِمَ بَغْدَادَ شَابًّا ، فَسَمِعَ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُرَقِّعَاتِيُّ ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْخَشَّابِ ، وَلَزِمَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : قَرَأَ الْأَدَبَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ ، وَقِدَمَ بَغْدَادَ مَعَ وَالِدِهِ ، فَسَكَنَهَا ، وَقَرَأَ الْأَدَبَ عَلَى ابْنِ الْخَشَّابِ ، وَقَرَأَ جُمْلَةً مِنْ كُتُبِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالشِّعْرِ عَلَى أَبِي الْبَرَكَاتِ الْأَنْبَارِيِّ مِنْ حِفْظِهِ ، ... المزيد
ابْنُ صَبَّاحٍ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْجَلِيلُ الْمُسْنِدُ الْأَمِينُ نُشُوءُ الْمَلِكِ أَبُو صَادِقٍ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَبَّاحِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ الْمَخْزُومِيُّ الْمِصْرِيُّ الْكَاتِبُ ، أَحَدُ شُهُودِ الْخِزَانَةِ بِدِمَشْقَ . مَوْلِدُهُ بِمِصْرَ فِي زُقَاقِ بَنِيَ جُمَحَ فِي عَاشِرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ الْفَرَضِيِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنَ " الْخِلَعِيَّاتِ " وَأَجَازَ لَهُ ، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ وَمَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ الضِّيَاءُ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، الْبِرْزَالِيُّ ، وَابْنُ النَّابُلُسِيِّ ، وَوَلَدُهُ عَلِيُّ بْنُ صَبَّاحٍ ، وَالْخَطِيبُ مُحْيِ الدِّينِ ابْنُ الْحَرَسْتَانِيِّ ، وَأَبُو الْيُمْنِ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُ عَمِّهِ ... المزيد
شَيْخُ الشُّيُوخِ الْقُدْوَةُ ، الْكَبِيرُ ، الْعَارِفُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُوسْتدَادَا النَّيْسَابُورِيُّ . نَزِيلُ بَغْدَادَ . صَحِبَ أَبَا سَعِيدٍ فَضْلَ اللَّهِ الْمِيهَنِيَّ ، وَحَجَّ مَرَّاتٍ عَلَى التَّجْرِيدِ فِي أَصْحَابٍ لَهُ فُقَرَاءَ ، فَكَانَ يَدُورُ بِهِمْ فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، وَيَتَوَصَّلُ إِلَى مَكَّةَ ، وَكَانَ الْوَزِيرُ النَّظَّامُ يَحْتَرِمُهُ ، وَيُحِبُّهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَ أَمْلَاكَهُ بِنَيْسَابُورَ ، وَبَنَى بِبَغْدَادَ رِبَاطًا كَبِيرًا ، وَلَهُ وَجَاهَةٌ عَظِيمَةٌ وَتَجَمُّلٌ زَائِدٌ . مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَلَفَهُ وَلَدُهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ إِسْمَاعِيلُ فِي الْمَشْيَخَةِ . ... المزيد
رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ ( خ ، م ، د ، ت ، س ) الْإِمَامُ الثَّبْتُ ، الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَنَافِعٍ ، وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، وَعَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : صَاحِبُهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ : كَانَ ثِقَةً ، مُفَوَّهًا يُعَدُّ مِنْ رِجَالَاتِ الْعَرَبِ . -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ... المزيد
الْكُنْدُرِيُّ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ عَمِيدُ الْمَلِكِ ، أَبُو نَصْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُنْدُرِيُّ ، وَزِيرُ السُّلْطَانِ طُغْرُلْبَكَ . كَانَ أَحَدَ رِجَالِ الدَّهْرِ سُؤْدُدًا وَجُودًا وَشَهَامَةً وَكِتَابَةً ، وَقَدْ سَمَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّابِئِ فِي " تَارِيخِهِ " ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاخَرْزِيُّ فِي " الدُّمْيَةِ " مَنْصُورَ بْنَ مُحَمَّدٍ . وَسَمَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَمَذَانِيُّ : أَبَا نَصْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ . وَكُنْدُرُ : مِنْ قُرَى نَيْسَابُورَ . وُلِدَ بِهَا سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . تَفَقَّهَ وَتَأَدَّبَ ، وَكَانَ كَاتِبًا لِرَئِيسٍ ، ثُمَّ ارْتَقَى وَوَلِيَ خُوَارَزْمَ ، وَعَظُمَ ، ثُمَّ عَصَى عَلَى السُّلْطَانِ ، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ مَلِكِ خُوَارَزْمَ ، فَتَحَيَّلَ ... المزيد
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِنَا ; إِنَّمَا كَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : عُرِضَ عَلَى ابْنِ خَيْرَانَ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْهُ ، وَكَانَ بَعْضُ وُزَرَاءِ الْمُقْتَدِرِ [ وَأَظُنُّ أَنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ] وَكَّلَ بِدَارِهِ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْ ، وَخُوطِبَ الْوَزِيرُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا قَصَدْنَا التَّوْكِيلَ بِدَارِهِ لِيُقَالَ : كَانَ فِي زَمَانِنَا : مَنْ وَكِّلَ بِدَارِهِ لِيَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ... المزيد