أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
وفي الأوائل : أول من قصد القصائد وذكر الوقائع امرؤ القيس . ولم يكن لأوائل العرب إلا أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك ، وأول قرن قصدت فيه القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وامتلأ الكون من الشعراء والفصحاء حتى صار الشعر كالدين يفتخرون به وينتسبون إليه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز ، فعارضوه بالشعر فأعجزهم بفصاحته وبلاغته...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْقَطِيعِيُّ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ الْمُؤَرِّخُ الْمُعَمَّرُ مُسْنِدُ الْعِرَاقِ شَيْخُ الْمُسْتَنْصِرِيَّةِ أَوَّلُ مَا فُتِحَتْ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ الْبَغْدَادِيُّ بْنُ الْقَطِيعِيِّ . وَلَدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . سَمَّعَهُ وَالِدُهُ الْفَقِيهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَطِيعِيُّ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَنَصْرِ بْنِ نَصْرٍ الْعُكْبَرِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِيِّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ السِّجْزِيِّ ; فَرَوَى عَنْهُ الصَّحِيحَ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِّ الْفَقِيهِ ، وَسَلْمَانَ الشَّحَّامِ ، وَطَائِفَةٍ . ثُمَّ طَلَبَ هُوَ بِنَفْسِهِ ، وَارْتَحَلَ ، فَسَمِعَ بِالْمَوْصِلِ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدُونَ الْقُرْطُبِيِّ ، وَخَطِيب ... المزيد
نَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ صَاحِبُ خُرَاسَانَ الْأَمِيرُ أَبُو اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ ، نَائِبُ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ . وَعَنْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا قِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ . خَرَجَ عَلَيْهِ أَبُو مُسْلِمٍ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ ، وَحَارَبَهُ ، فَعَجَزَ عَنْهُ نَصْرٌ ، وَاسْتَصْرَخَ بِمَرْوَانَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَبَعُدَ عَنْ نَجْدَتِهِ ، وَاشْتَغَلَ بِاخْتِلَالِ أَمْرِ أَذْرَبِيجَانَ وَالْجَزِيرَةِ ، فَتَقَهْقَرَ نَصْرٌ ، وَجَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى حَاجَةٍ ، فَتُوُفِّيَ بِسَاوَةَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ وَقَدْ وَلِيَ إِمْرَةَ خُرَاسَانَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَكَانَ مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ سُؤْدُدًا وَكَفَاءَةً . ... المزيد
الْجُرْجَانِيُّ شَيْخُ الْعَرَبِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ ، عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرْجَانِيُّ . أَخَذَ النَّحْوَ بِجُرْجَانَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنِ بْنِ أُخْتِ الْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ . وَصَنَّفَ شَرْحًا حَافِلًا " لِلْإِيضَاحِ " يُكَوِّنُ ثَلَاثِينَ مُجَلَّدًا ، وَلَهُ " إِعْجَازُ الْقُرْآنِ " ضَخْمٌ ، و " مُخْتَصَرُ شَرْحِ الْإِيضَاحِ " ، ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ ، وَكِتَابُ " الْعَوَامِلِ الْمِائَةِ " وَكِتَابُ " الْمِفْتَاحِ " ، وَفَسَّرَ الْفَاتِحَةَ فِي مُجَلَّدٍ ، وَلَهُ " الْعُمْدَةُ فِي التَّصْرِيفِ " ، و " الْجُمَلُ " ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَكَانَ شَافِعِيًّا ، عَالِمًا ، أَشْعَرِيًّا ، ذَا نُسُكٍ وَدِينٍ . قَالَ السِّلَفِيُّ : كَانَ وَرِعًا قَانِعًا ، دَخَلَ عَلَيْهِ لِصٌّ ، فَأَخَذَ مَا وَجَدَ ، وَهُوَ يَنْظُرُ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَمَا ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ( خ ، م ، د ، س ، ق ) ابْنِ حَسَّانَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْمِصْرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ التُّسْتَرِيِّ . سَمِعَ ضِمَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ ، وَبِشْرَ بْنَ بَكْرٍ ، وَأَزْهَرَ بْنَ سَعْدٍ السَّمَّانَ ، وَغَيْرَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : السِّتَّةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ لِمَنْ تَرَكَ الِاحْتِجَاجَ بِحَدِيثِهِ حُجَّةً . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَمَّا نَظَرَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ ... المزيد
الْأَخْفَشُ الْعَلَّامَةُ النَّحْوِيُّ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيُّ . وَالْأَخْفَشُ : هُوَ الضَّعِيفُ الْبَصَرِ مَعَ صِغَرِ الْعَيْنِ . لَازَمَ ثَعْلَبًا وَالْمُبَرِّدَ ، وَبَرَعَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَا أَظُنُّهُ صَنَّفَ شَيْئًا وَهَذَا هُوَ الْأَخْفَشُ الصَّغِيرُ . رَوَى عَنْهُ : الْمُعَافَى الْجَرِيرِيُّ ، وَالْمَرْزُبَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . وَكَانَ مُوَثَّقًا . وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الرُّومِيِّ وَحْشَةٌ ، فَلِابْنِ الرُّومِيِّ فِيهِ هَجْوٌ فِي مَوَاضِعَ مِنْ دِيوَانِهِ وَكَانَ هُوَ يَعْبَثُ بِابْنِ الرُّومِيِّ ، وَيَمُرُّ بِبَابِهِ فَيَقُولُ كَلَامًا يَتَطَيَّرُ مِنْهُ ابْنُ الرُّومِيِّ ، وَلَا يَخْرُجُ يَوْمَئِذٍ . وَقَدْ سَارَ الْأَخْفَشُ إِلَى مِصْرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَأَقَامَ إِلَى ... المزيد
أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ( د ، ت ) السُّحَيْمِيُّ الْيَمَامِيُّ الْفَقِيهُ ، الْمُحَدِّثُ أَبُو سُلَيْمَانَ . أَخَذَ عَنِ الْكُوفِيِّينَ آدَمِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَحَمَّادٍ الْفَقِيهِ ، وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَلُوَيْنٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَآخَرُونَ . وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدِيثُهُ يُشْبِهُ حَدِيثَ أَهْلِ الصِّدْقِ . وَقَالَ الْفَلَّاسُ : صَالِحٌ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ضَعِيفٌ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : هُوَ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرِ بْنِ سَيَّارِ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيُّ . يَرْوِي عَنْ بِلَالِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ . يُخْطِئُ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ ... المزيد