في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ ، مُفْتِي بُخَارَى ، شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَبُو الْفَضْلِ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزَرِيُّ ، السُّلَمِيُّ الْجَابِرِيُّ ، الْبُخَارِيُّ الزَّرَنْجَرِيُّ ، وَزَرَنْجَرُ : مِنْ قُرَى بُخَارَى . كَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ ، قَالَ لِي الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْفَرَضِيُّ : كَانَ الْإِمَامَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَالْمَوْفُودَ إِلَيْهِ مِنَ الْآفَاقِ ، رَافَقَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ بُرْهَانَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِي عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مَازَهْ ، وَتَفْقَّهَا مَعًا عَلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ السَّرْخَسِيِّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَفَقَّهَ أَيْضًا عَلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ عَبْدِ الْعَزِي ... المزيد
أَبُو خَالِدٍ الْفَرَّاءُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَرَّاءُ . سَمِعَ : إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ ، وَأَبَا بَكْرٍ النَّهْشَلِيَّ ، وَقَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَخَارِجَةَ بْنَ مُصْعَبٍ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السُّلَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَيَاسِينُ بْنُ النَّضْرِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ وَعِدَّةٌ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ : كَانَ مِنْ أَوْرَعِ مَشَايِخِنَا ، وَأَكْثَرِهِمُ اجْتِهَادًا . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ : فَاتَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ بِالْوَالِدَةِ ، لَمْ تَدَعْنِي أَخْرُجُ إِلَيْهِ ، فَعَوَّضَنِي اللَّهُ ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) أَبُو إِسْحَاقَ ، أَرْسَلَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْهُ : زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَابْنُ عَجْلَانَ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، وَعِدَّةٌ . وَهُوَ ثِقَةٌ أَيْضًا . مَاتَ بَعْدَ أَبِيهِ بِيَسِيرٍ بَعْدَ الْمِائَةِ حَدِيثُهُمَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، وَهُوَ قَلِيلٌ . ... المزيد
السُّهْرَوَرْدِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْقُدْوَةُ الزَّاهِدُ الْعَارِفُ الْمُحَدِّثُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَوْحَدُ الصُّوفِيَّةِ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو حَفَصٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ عَمَّوَيْهِ - بْنُ سَعْدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ فَقِيهِ الْمَدِينَةِ وَابْنِ فَقِيهِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْبَكْرِيُّ السُّهْرَوَرْدِيُّ الصُّوفِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقِدِمَ مِنْ سُهْرَوَرْدَ وَهُوَ شَابٌّ أَمَرَدُ ، فَصَحِبَ عَمَّهُ الشَّيْخَ أَبَا النَّجِيبِ وَلَازَمَهُ ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( ع ) ابْنُ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ ، أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ يُكَنَّى أَبَا بَحْرٍ ، وَقِيلَ : أَبَا حَاتِمٍ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَعَلِيًّا . وَعَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو بِشْرٍ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، وَآخَرُونَ . وُلِدَ زَمَنَ عُمَرَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، كَبِيرَ الْقَدْرِ ، مُقْرِئًا ، عَالِمًا . قَالَ شُعْبَةُ : كَانَ أَقْرَأَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ . وَقِيلَ : كَانَ يَقُولُ : أَنَا أَنْعَمُ النَّاسِ ، أَنَا أَبُو أَرْبَعِينَ ، وَعَمُّ أَرْبَعِينَ ، وَخَالُ أَرْبَعِينَ ، وَعَمِّي زِيَادٌ الْأَمِيرُ ، وَكُنْتُ أَوَّلَ مَوْلُودٍ بِالْبَصْرَةِ . كَانَ جَوَادًا ، مُمَدَّحًا ، أَعْطَى إِنْسَانًا تِسْعَمِائَةِ جَامُوسَةٍ ، وَقِيلَ : ذَاكَ أَخُوهُ . قَالَ الْمَدَائِنِيُّ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتِّ وَتِسْعِينَ . ... المزيد
عَبْدُ الْبَرِّ ابْنُ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ الْعَطَّارُ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُشْكَانِيَّ الَّذِي رَوَى " التَّارِيخَ الصَّغِيرَ " لِلْبُخَارِيِّ ، وَنَصْرَ بْنَ الْمُظَفَّرِ الْبَرْمَكِيَّ ، وَأَبَا الْوَقْتِ السِّجْزِيَّ ، وَأَبَا الْخَيْرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْبَاغْبَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ الْبِرْزَالِيُّ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالصَّدْرُ الْبَكْرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ ، وَسَمِعْنَا بِإِجَازَتِهِ مِنَ الشَّرَفِ ابْنِ عَسَاكِرَ . قَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ نُقْطَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْمِشْكَانِيِّ " تَارِيخَ الْبُخَارِيِّ " . قَالَ : وَذَكَرَ لِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَيَّدِ الْمِصْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْبَرِّ تَغَيَّرَ بَعْدَ سَنَة ... المزيد