من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
[ مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة ] قال ابن إسحاق : ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة ، وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن الأشرف ، ورافع بن أبي رافع ، والحجاج بن عمرو ، حليف كعب بن الأشرف ، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، وكنانة بن الربيع بن...
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل : المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة ، هل يرفع جميعها الكفارة ، سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن ( وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ) ; أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن . فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ حَمَّوَيْهِ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي صَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْعَارِفِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّوَيْهِ الْجُوَيْنِيُّ الشَّافِعِيُّ الصُّوفِيُّ . وُلِدَ بِجُوَيْنَ وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ مَحْمُودِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيِّ صَاحِبِ " التَّعْلِيقَةِ " ، وَبِدِمَشْقَ عَلَى الْقُطْبِ النَّيْسَابُورِيِّ ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَفْتَى . وَتَزَوَّجَ بِابْنَةِ الْقُطْبِ فَأَوْلَدَهَا الْأُمَرَاءَ الْكُبَرَاءَ : عِمَادُ الدِّينِ عُمَرُ ، وَفَخْرُ الدِّينِ يُوسُفُ ، وَكَمَالُ الدِّينِ أَحْمَدُ ، وَمُعِينُ الدِّينِ حَسَنٌ . دَرَّسَ بِالشَّافِعِيِّ وَمَشْهَدِ الْحُسَيْنِ ، وَتَرَسَّلَ عَنِ الْكَامِلِ إِلَى الْخَلِيفَةِ ، فَمَرِضَ بِالْمَوْصِلِ ، وَمَاتَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ رَوَى عَنْ ... المزيد
الْخَصِيبِيُّ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَزِيرِ أَحْمَدَ بْنِ الْخَصِيبِ ، الْجَرَّجِرَائِيُّ الْكَاتِبُ . مُعَرَّقٌ فِي الْوِزَارَةِ ، وَزَرَ لِلْمُقْتَدِرِ ، ثُمَّ لِلْقَاهِرِ . وَكَانَ مَهِيبًا شَدِيدَ الْوَطْأَةِ ، مَخُوفَ الْجَانِبِ ، وَكَانَ أَدِيبًا شَاعِرًا مُتَرَسِّلًا فَصِيحًا ، مَلِيحَ الْخَطِّ ، ذَا عِفَّةٍ ، أَهْدَى لَهُ أَمِيرٌ مَرَّةً مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ فَرَدَّهَا . وَكَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ وَيَتَنَعَّمُ ، ثُمَّ عُزِلَ وَصُودِرَ ، وَضَاقَ ذَاتُ يَدِهِ . مَاتَ بِالسَّكْتَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَقِيلَ : مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ . ... المزيد
عَابِسُ بْنُ رَبِيعَةَ ( ع ) النَّخَعِيُّ . كُوفِيٌّ مُخَضْرَمٌ حُجَّةٌ حَدَّثَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَعَائِشَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنَاهُ : إِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَآخَرُونَ . لَهُ أَحَادِيثُ يَسِيرَةٌ . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ الْخَلِيفَةِ يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . صَلَبَهُ مَرْوَانُ الْحِمَارُ . ... المزيد
مَسْرُوقٌ ( ع ) ابْنُ الْأَجْدَعِ ، الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْعَلَمُ ، أَبُو عَائِشَةَ الْوَادِعِيُّ ، الْهَمْدَانِيُّ ، الْكُوفِيُّ . وَهُوَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرِّ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ مَعْمَرٍ ، وَيُقَالُ : سَلَامَانُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَادَعَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَاشِحِ بْنِ دَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَاشِدِ بْنِ جُشمِ بْنِ خَيْوَانَ بْنِ نَوْفِ بْنِ هَمْدَانَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : يُقَالُ إِنَّهُ سُرِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ وُجِدَ فَسُمِّيَ مَسْرُوقًا . وَأَسْلَمَ أَبُوهُ الْأَجْدَعُ . حَدَّثَ هُوَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -إِنْ صَحَّ- وَعَنْ أُمِّ رُومَانَ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وخَبَّابٍ ... المزيد
أَبُو الْأَحْوَصِ ( ق ) الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الثَّبْتُ ، قَاضِي عُكْبَرَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ وَاقَدٍ ، الثَّقَفِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمَشْهُورُ بِأَبِي الْأَحْوَصِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي نُعَيْمٍ ، وَمُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ ، وَمُوسَى بْنِ دَاوُدَ الضَّبِّيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيِّ ، وَعَارِمٍ ، وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَأَبِي الْوَلِيدِ ، وَسَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَائِذٍ الْكَاتِبِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَلَهُ رِحْلَةٌ وَاسِعَةٌ ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ مَاجَهْ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ ... المزيد