أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
ابْنُ اللَّبَّانَةِ شَاعِرُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّخْمِيُّ الدَّانِيُّ ، صَاحِبُ الدِّيوَانِ ، وَالتَّصَانِيفِ الْأَدَبِيَّةِ ، مَدَحَ الْمَلِكَ ابْنَ عَبَّادٍ وَابْنَ صُمَادِحَ ، وَكَانَ مُحْتَشِمًا ، كَبِيرَ الْقَدْرِ . تُوُفِّيَ بِمَيُورَقَةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ شَيْخٌ بَغْدَادِيٌّ ، بَزَّازٌ . رَوَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ ، وَشُعْبَةَ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَتَمْتَامٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ 216 . ... المزيد
ابْنُ الْبَاجِيِّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُحَقِّقُ ، أَبُو عُمَرَ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَرِيعَةَ اللَّخْمِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ ، عُرِفَ بِابْنِ الْبَاجِيِّ . سَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ جَمِيعَ مَا عِنْدَهُ ، مِنْ ذَلِكَ " مُصَنَّفُ " ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِرِوَايَتِهِ عَنِ الْقَبْرِيِّ عَنْ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْهُ . قَالَ الْخَوْلَانِيُّ : كَانَ أَبُو عُمَرَ عَارِفًا بِالْحَدِيثِ وَوُجُوهِهِ ، إِمَامًا مَشْهُورًا ، لَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَهُ فِي الْمُحَدِّثِينَ وَقَارًا وَسَمْتًا ، رَحَلَ بِابْنِهِ مُحَمَّدٍ ، وَلَقِيَا شُيُوخًا جِلَّةً ، وَوَلِيَ أَبُو عُمَرَ قَضَاءَ إِشْبِيلِيَّةَ مُدَّةً يَسِيرَةً ، وَأَخَذْنَا عَنْهُ كَثِيرًا ، تُوُفِّيَ ، فَشَهِدْتُ جِنَازَتَهُ فِي مَحْفِلٍ عَظِيمٍ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِا ... المزيد
ابْنُ صَدَقَةَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَدَقَةَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِمَسَائِلَ ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ النَّشَاسْتَجِيِّ ، وَصَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ . وَكَانَ نَقَّالًا لِكُتُبٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ ، وَمَسَائِلُهُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُدَوَّنَةٌ ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالْإِتْقَانِ وَالتَّثَبُّتِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْن ... المزيد
حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَغْمِيَةِ : فَشَيْخُ صَالِحٌ عَابِدٌ ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ . يَرْوِي عَنْ : عَوْفٍ ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ . رَوَى عَنْهُ : نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . هُوَ مِنْ أَقْرَانِ وَكِيعٍ . ... المزيد
الصَّفْرَاوِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُفْتِي الْمُقْرِئُ الْمُجَوِّدُ عَالِمُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحِمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصِ بْنِ الصَّفْرَاوِيِّ - نِسْبَةً إِلَى الصَّفْرَاءِ الَّتِي عِنْدَ بَدْرٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ شِيحُ الْمُقْرِئِينَ . وُلِدَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي أَوَّلِ عَامِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْقُرَشِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْغَافِقِيِّ ، وَأَبِي يَحْيَى الْيَسَعَ بْنِ حَزَمٍ ، وَأَبِي الطَّيِّبِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ الْخُلُوفِ ، وَبَرَعَ فِي ... المزيد