شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
[ أسر الرسول ابنة حاتم ثم إطلاقها ] وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتصيب ابنة حاتم ، فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيئ ، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام ، قال : فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد ، كانت السبايا يحبسن فيها ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقامت إليه ، وكانت امرأة جزلة ، فقالت : يا رسول الله ، هلك...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْبَحْرِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبْتُ مُحَدِّثُ جُرْجَانَ فِي وَقْتِهِ ، أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ ، الْبَحْرِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ بَسَّامٍ ، وَأَبَا يَحْيَى بْنَ أَبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّيَّ ، وَأَبَا قِلَابَةَ الرَّقَاشِيَّ ، وَهِلَالَ بْنَ الْعَلَاءِ الرَّقِّيَّ ، وَالْحَارِثَ بْنَ أَبِي أُسَامَةَ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيَّ ، وَبِشْرَ بْنَ مُوسَى ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ عَدِيٍّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ ، وَحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَلِيلِيُّ : هُوَ حَافِظٌ ثِقَةٌ ، مَذْكُورٌ ، حَدَّثَنِي عَنْهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ جُرْجَانَ . وَقَالَ الْحَاكِمُ ... المزيد
الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ ( 4 ) الْهِلَالِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ أَبُو الْقَاسِمِ ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ بِالْمُجَوِّدِ لِحَدِيثِهِ ، وَهُوَ صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ ، وَكَانَ لَهُ أَخَوَانِ : مُحَمَّدٌ وَمُسْلِمٌ ، وَكَانَ يَكُونُ بِبَلْخٍ وَبِسَمَرْقَنْدَ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ . فَاللَّهُ أَعْلَمُ . حَدَّثَ عَنْهُ : عِمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ وَجُوَيْبِرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُقَاتِلٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، وَأَبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ ، وَأَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ يَحْيَى بْنُ أَبِي ... المزيد
ابْنُ سَعَادَةَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ سَعَادَةَ الْمُرْسِيُّ ، مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ نَصْرٍ ، نَزِيلُ شَاطِبَةَ . لَازَمَ أَبَا عَلِيٍّ الصَّدَفِيَّ ، وَصَاهَرَهُ ، وَصَارَتْ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أُصُولِهِ . وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ . وَارْتَحَلَ ، فَسَمِعَ ابْنَ عَبَّاسَةَ ، وَأَبَا بَحْرِ بْنَ الْعَاصِ ، وَبِالثَّغْرِ أَبَا الْحَجَّاجِ الْمُيُورَقِيَّ ، وَبِالْمَهْدِيَّةِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيَّ فَسَمِعَ مِنْهُ " الْمُعْلِمَ " ، وَبِمَكَّةَ مِنْ رَزِينٍ الْعَبْدَرِيِّ وَابْنِ الْغَزَالِ صَاحِبِ كَرِيمَةَ . قَالَ الْأَبَّارُ عَارِفٌ بِالْآثَارِ ، مُشَارِكٌ فِي التَّفْسِيرِ ، حَافِظٌ لِلْفُرُوعِ ، بَصِيرٌ بِاللُّغَةِ ، مُتَصَوِّفٌ ، ذُو حَظٍّ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ ، ... المزيد
الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ ( ع ) الْإِمَامُ الْمُعَمِّرُ أَبُو أُمَيَّةَ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَجَمَاعَةٍ ، وَعَنْهُ : وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، وَمُغِيرَةُ الْيَشْكُرِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ الْأَعْمَشُ : رَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، أَسْوَدَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ . ... المزيد
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ( ع ) الْإِمَامُ الْحُجَّةُ ، مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَبُو رَجَاءٍ الْأَزْدِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ وَقِيلَ : كَانَ أَبُوهُ سُوَيْدٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مَوْلَاةٍ لِبَنِي حِسْلٍ ، وَأُمُّهُ مَوْلَاةٌ لِتُجِيبَ . وُلِدَ بَعْدَ سَنَةِ خَمْسِينَ فِي دَوْلَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ . حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ ، الصَّحَابِيِّ ، وَأَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ اللَّيْثِيِّ -إِنْ صَحَّ- وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَنَافِعٍ ، وَأَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، وَأَسْلَمَ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ( م ، د ، ت ، س ) حَافِظٌ ثِقَةٌ . يَرْوِي عَنْ : عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَوُهَيْبٍ ، وَأَبِي عَوَانَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، وَعِدَّةٌ . وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ . مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ . لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ شَيْئًا . وَيُكَنَّى أَحْمَدُ " أَبَا إِسْحَاقَ " وَكَانَ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ . ... المزيد