من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم [ أمهات المؤمنين ] [ أسماؤهن ] قال ابن هشام : وكن تسعا : عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، وسودة بنت زمعة بن قيس ، وزينب بنت جحش بن رئاب وميمونة بنت الحارث بن حزن ، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، وصفية بنت حيي بن أخطب فيما حدثني غير واحد من أهل العلم .
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ الرِّخْلَةِ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُقْرِئُ الْمُعَمَّرُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، صَالِحُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، الْبَغْدَادِيُّ الْكَرْخِيُّ الْقَزَّازُ ، عُرِفَ بِابْنِ الرِّخْلَةِ . سَمِعَ مِنْ : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ ، وَمِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الطُّيُورِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : تَمِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَنْدَنِيجِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَشِّقٍ ، وَالشَّيْخُ الْعِمَادُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّرْسِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْجِيلِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ قَدْ حَمَلَ عَنْهُ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي . وَقَدْ تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ اثْنَت ... المزيد
ابْنُ الْأَكْفَانِيِّ قَاضِي الْقُضَاةِ بِبَغْدَادَ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْأَكْفَانِيِّ . حَدَّثَ عَنِ : الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيِّ ، وَعَبْدِ الْغَافِرِ بْنِ سَلَامَةَ ، وَابْنِ عُقْدَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَزَجِيُّ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ التَّنُوخِيُّ : قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ : مَنْ قَالَ : إِنَّ أَحَدًا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَدْ كَذَبَ غَيْرَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ . قَالَ التَّنُوخِيُّ : جُمِعَ لَهُ جَمِيعُ قَضَاءِ بَغْدَادَ فِي ... المزيد
أُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) السَّيِّدَةُ الْمُحَجَّبَةُ ، الطَّاهِرَةُ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقْظَةَ بْنِ مُرَّةَ ، الْمَخْزُومِيَّةُ ، بِنْتُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، سَيْفِ اللَّهِ ؛ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ . كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ : أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ ، الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، دَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ . وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ وَأَشْرَفِهِنَّ نَسَبًا . وَكَانَتْ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . عَمَّرَتْ حَتَّى بَلَغَهَا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ ... المزيد
ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ ، الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ . سَمِعَ أَبَا غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَلَّافَ ، وَجَمَاعَةً . رَوَى عَنْهُ : السَّمْعَانِيُّ ، وَعَبْدُ الْمُغِيثِ بْنُ زُهَيْرٍ ، وَأَبُو الْمُنَجَّا بْنُ اللَّتِّيِّ . وَكَانَ يُلَقَّبُ بَهَاءَ الشَّرَفِ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ ، وَكَانَ صَالِحًا . وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : لَهُ كِتَابُ " سُرْعَةِ الْجَوَابِ " أَتَى فِيهِ بِكُلِّ مَلِيحٍ . وَقِيلَ : جَمَعَ سِيرَةً لِلْمُقْتَفِي . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَحْمَدَ ، الْحَافِظُ الْبَارِعُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ عَبَّاسًا الدُّورِيَّ ، وَأَبَا مَيْسَرَةَ النُّهَاوَنْدِيَّ وَطَبَقَتَهُمَا وَعَنْهُ : عَبْدُ الصَّمَدِ الطَّسْتِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ شَاهِينَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْجَرَّاحِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي الْكُهُولَةِ . وَكَانَ ثِقَةً . ... المزيد
أَخُوهُمَا خَلَّادُ بْنُ عَمْرٍو شَهِدَ بَدْرًا ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ . ... المزيد