من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل فلنذكر معنى التوكل ودرجاته . وما قيل فيه . قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلبي . ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والإدراكات . ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد . ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كانطراح الميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْبَرَدَانِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ ، مُفِيدُ بَغْدَادَ أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ الْبَرَدَانِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا طَالِبِ بْنَ غَيْلَانَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيَّ ، وَأَبَا طَالِبٍ الْعُشَارِيَّ وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْقَزْوِينِيِّ الزَّاهِدَ ، وَأَبَا مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيَّ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ الْأَزَجِيَّ ، وَالْقَاضِيَ أَبَا يَعْلَى ، وَعَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ الْمَأْمُونِ ، وَالْخَطِيبَ ، وَعِدَّةً ، وَلَمْ يَرْحَلْ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ أَحَدَ الْمَشْهُورِينَ فِي صَنْعَةِ الْحَدِيثِ ، وَكَانَ حَنْبَلِيًّا ، اسْتَمْلَى لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى حَدَّثَنَا عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ الْحَافِظُ . قُلْتُ : جَمَع ... المزيد
ابْنُ نُجَيَّةَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الرَّئِيسُ الْجَلِيلُ الْوَاعِظُ ، الْفَقِيهُ زَيْنُ الدِّينِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَجَا بْنِ غَنَائِمَ الْأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْحَنْبَلِيُّ نَزِيلُ الشَّارِعِ بِمِصْرَ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ نُجَيَّةَ . وُلِدَ بِدِمَشْقَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ قُبَيْسٍ الْمَالِكِيِّ ، وَمِنْ خَالِهِ شَرَفِ الْإِسْلَامِ ، عَبْدِ الْوَهَّابِ ابْنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَنْبَلِيِّ ، وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَشْقَرِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادَيِّ ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَمَوْهُوبِ بْنِ الْجَوَالِيقِيِّ ، وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ " جَامِعَ أَبِي عِيسَى " مِنْ عَبْدِ الصَّبُور ... المزيد
ابْنُ الْفُرَاتِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ الْمُجَوِّدُ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مَخْلَدٍ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ ، وَخَلْقًا كَثِيرًا ، وَجَمَعَ فَأَوْعَى . وَعَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَادِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ رِزْمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ جَعْفَرٌ السَّرَّاجُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبُ يَقُولُ : أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفُرَاتِ غَايَةٌ فِي ضَبْطِهِ ، حُجَّةٌ فِي نَقْلِهِ . وَقَالَ الْخَطِيبُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْوَاعِظِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ وَحْدَهُ أَلْفُ جُزْءٍ ، وَأَنَّهُ ... المزيد
الْفَشِيدِيزَجِيُّ قَاضِي بُخَارَى ، نُعْمَانُ زَمَانِهِ ، أَبُو عَلِيٍّ ، الْحُسَيْنُ بْنُ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْبُخَارِيُّ الْحَنَفِيُّ . انْتَهَتْ إِلَيْهِ إِمَامَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ، وَقَدْ قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَتَفَقَّهَ وَنَاظَرَ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَسَمِعَ بِبُخَارَى مِنْ أَبِي عَمْرٍو مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَابِرٍ . وَانْتَشَرَ لَهُ التَّلَامِذَةُ . وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ سِبْطُهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيُّ . قِيلَ : نَاظَرَهُ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى الشِّيعِيُّ فِي خَبَرِ : مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالَ لِلْمُرْتَضَى : إِذَا صَيَّرْتَ " مَا " نَافِيَةً ، خَلَا الْحَدِيثُ مِنْ فَائِدَةٍ ، فَكُلُّ أَحَدٍ يَدْرِي أَنَّ الْمَيِّتَ يَرِثُهُ أَقْرِبَاؤُهُ ، وَلَا تَكُونُ تَرِكَتُهُ صَدَقَةً . وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمُصْطَف ... المزيد
مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ( ع ) الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْقُدْوَةُ ، أَبُو بَكْرٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ الْحَارِثِيُّ ، وَيُقَالُ : الْخَارِفِيُّ . وَأَحَدُهُمَا تَصْحِيفٌ . حَدَّثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْحَكَمِ ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، وَسَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَخَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ ، وَزَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ نَافِعٍ ، وَأَبِي السَّفَرِ سَعِيدِ بْنِ يُحْمِدَ ، وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَخَلْقٍ . عِدَادُهُ فِي صِغَارِ التَّابِعِينَ ، وَلَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِشَيْءٍ عَنْ صَاحِبٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَز ... المزيد
الْأَزْدِيُّ الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو زَكَرِيَّا ، يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ ، الْأَزْدِيُّ الْمُوصِلِيُّ ، مُؤَلِّفُ " تَارِيخِ الْمَوْصِلِ " وَقَاضِيهَا . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى ، وَعُبَيْدَ بْنَ غَنَّامٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ الْحَسَنِ الْحَرْبِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مُطَيَّنًا ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَيُعْرَفُ بِابْنِ زُكْرَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُظَفَّرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَنَصْرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْعَطَّارُ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَقَعَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ فِي " مُعْجَمِ " ابْنِ جُمَيْعٍ . ... المزيد