في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل الاتصال قال صاحب المنازل ( باب الاتصال ) قال الله تعالى : ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آيس العقول ، فقطع البحث بقوله : " أو أدنى " . كأن الشيخ فهم من الآية : أن الذي دنى فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى : هو الله عز وجل ، وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح : أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام ، فهو الموصوف بما ذكره من أول السورة إلى قوله : ولقد رآه...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَيْرُهُ . ... المزيد
الْأَرَّجَانِيُّ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ ، شَاعِرُ زَمَانِهِ ، قَاضِي تَسْتُرَ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، نَاصِحُ الدِّينِ الْأَرَّجَانِيُّ الشَّافِعِيُّ . رَوَى جُزْءَ لُوِيْنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَاجَهْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْخَشَّابِ ، وَمَنُوجَهَرُ بْنُ تُرْكَانْشَاهْ ، وَالْمُنْشِئُ يَحْيَى بْنُ زِيَادَةَ ، وَآخَرُونَ . وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِعَسْكَرِ مَكْرَمٍ . وَالَّذِي دُوِّنَ مِنْ شِعْرِهِ لَا يَكُونُ الْعُشْرَ ، وَقَدْ بَلَغَ فِي النَّظْمِ الْغَايَةَ ، سُقْتُ مِنْهُ جُمْلَةً فِي " تَارِيخِ الْإِسْلَامِ " . مَاتَ بِتُسْتَرٍ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَأَرَّجَانِ : مُثَقَّلَةُ الرَّاءِ ، قَيَّدَهُ صَاحِبُ " الصِّحَاحِ " ، وَاسْتَعْمَلَهَا الْمُتَنَبِّي مُخَفَّفَةً مُحَرِّكَةً ... المزيد
الْخُجَنْدِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأَكْمَلُ ، صَدْرُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، الْخُجَنْدِيُّ ، ثُمَّ الْأَصْبَهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ . سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ وَغَيْرَهُ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ صَدْرَ الْعِرَاقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، إِمَامًا فَحْلًا ، مُنَاظِرًا ، مَلِيحَ الْوَاعِظِ ، جَوَادًا مَهِيبًا ، كَانَ السُّلْطَانُ مَحْمُودٌ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ ، وَكَانَ بِالْوُزَرَاءِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْعُلَمَاءِ ، وَكَانَ يَرْوِي الْحَدِيثَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ حِفْظِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَدِمَ وَوَلِيَ تَدْرِيسَ النِّظَامِيَّةِ ، حَضَرْتُ مُنَاظَرَتَهُ . وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ مَعْدُودَةٍ كَأَنَّهَا الدُّرُّ ، وَوَعَظَ بِجَامِعِ الْقَصْرِ ، وَمَا كَانَ يَنْدَارُ فِي الْوَعْظِ ، وَكَانَ ... المزيد
الزِّيَادِيُّ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْبَغَوِيُّ الْمُقْرِئُ الصُّوفِيُّ ، بَقِيَّةُ الْكِبَارِ . سَمِعَ " جَامِعَ " أَبِي عِيسَى مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الدَّبَّاسِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَةَ ، وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ بِهَرَاةَ سَنَةَ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ بِبَغْدَادَ لَبَقِيَ أَصْحَابُهُ إِلَى بَعْدِ الْأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . عَاشَ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِينَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ عَبْدُوسٍ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسِ بْنِ أَحْمَدَ ، النَّيْسَابُورِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَقِيهُ . سَمِعَ مَكِّيَّ بْنَ عَبْدَانَ ، وَأَبَا عَمْرٍو الْحِيرِيَّ ، وَأَبَا حَامِدِ بْنَ الشَّرْقِيِّ ، وَعَمَّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدُوسٍ . وَعَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : عَقَدْتُ لَهُ مَجْلِسَ الْإِمْلَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى بْنُ الصَّابُونِيِّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَمِنْ طَبَقَتِهِ : الْحَافِظُ الرَّحَّالُ : ... المزيد
عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ( 4 ) فَقِيهُ الْبَصْرَةِ أَبُو عَمْرٍو ، بَيَّاعُ الْبُتُوتِ اسْمُ أَبِيهِ مُسْلِمٌ ، وَقِيلَ : أَسْلَمُ ، وَقِيلَ : سُلَيْمَانُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْكُوفَةِ حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَالْحَسَنِ . وَعَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَهُشَيْمٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، والدَّارَقُطْنِيُّ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، فِيمَا نَقَلَهُ عَبَّاسٌ عَنْهُ . وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : لَهُ أَحَادِيثُ ، كَانَ صَاحِبَ رَأْيٍ وَفِقْهٍ . ... المزيد