من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
فصل الذنوب تطبع على القلوب ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين . كما قال بعض السلف في قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [ سورة المطففين : 14 ] ، قال : هو الذنب بعد الذنب . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب ، حتى يعمي القلب . وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى...
[ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على خديجة ما كان من أمر جبريل معه ] وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها : فقالت : يا أبا القاسم ، أين كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي ، ثم حدثتها بالذي رأيت ، فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
صَاعِدُ بْنُ سَيَّارٍ ابْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ ، قَاضِي الْقُضَاةِ ، جَمَالُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَلَاءِ الْكِنَانِيُّ الْهَرَوِيُّ . سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى الصَّيْرَفِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطِّرَازِيَّ صَاحِبَيِ الْأَصَمِّ ، وَجَدَهُ الْقَاضِيَ أَبَا نَصْرٍ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَالْقَاضِيَ أَبَا الْعَلَاءِ صَاعِدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيَّ ، وَأَبَا بِشْرٍ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَبَّاسِ الْقُرَشِيَّ ، وَطَائِفَةً ، وَانْتُخِبَ عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ ، وَحَفِيدُهُ نَصْرُ بْنُ سَيَّارِ بْنِ صَاعِدٍ . وَكَانَ صَيِّنًا نَزِهًا ، وَقُورًا عَلَّامَةً ، مُعَظَّمًا فِي النُّفُوسِ ، صَاحِبَ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ ، عُمِّرَ دَهْرًا ... المزيد
ابْنُ الْجَدِّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْعَلَّامَةُ ، الْحَافِظُ ، الْفَقِيهُ ، الْخَطِيبُ الْأَفْوَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَرَجِ بْنِ الْجَدِّ الْفِهْرِيِّ اللَّبْلِيُّ ، ثُمَّ الْإِشْبِيلِيُّ الْمَالِكِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ بِقُرْطُبَةَ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَتَّابٍ ، وَأَبَا بَحْرِ بْنَ الْعَاصِ ، وَأَبَا الْوَلِيدِ بْنَ رُشْدٍ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَبِإِشْبِيلِيَّةَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَرَبِيِّ ، وَأَبَا الْحَسَنِ شُرَيْحَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، لَكِنَّهُ امْتَنَعَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا . وَبَحَثَ " سِيبَوَيْهِ " عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْأَخْضَرِ ، وَأَخَذَ عَنْهُ كُتُبَ اللُّغَةِ . وَسَمِعَ " صَحِيحَ مُسْلِمٍ " مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْهَوْزَنِيِّ . حَدَّثَ ... المزيد
الْبَكْرِيُّ الْقَصَّاصُ أَمَّا الْبَكْرِيُّ الْقَصَّاصُ الْكَذَّابُ فَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيُّ ، طُرُقِيٌّ مُفْتَرٍ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنْ كَثْرَةِ الْكَذِبِ الَّذِي شَحَنَ بِهِ مَجَامِيعَهُ وَتَوَالِيفَهُ هُوَ أَكْذَبُ مِنْ مُسَيْلِمَةَ ، أَظُنُّهُ كَانَ فِي هَذَا الْعَصْرِ . ... المزيد
ابْنُ دِرْبَاسٍ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ جَلَالُ الدِّينِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ دِرْبَاسٍ الْمَارَانِيُّ الْكُرْدِيُّ الْمِصْرِيُّ . أجاز لَهُ السِّلَفِيُّ ، وَسَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ سَعْدِ الْخَيْرِ ، وَالْأَرْتَاحِيَّ ، وَابْنَ طَبَرْزَدَ ، وَالْمُؤَيَّدَ الطُّوسِيَّ ، وَأَبَا رَوْحٍ ، وَزَيْنَبَ الشَّعْرِيَّةَ ، وَخَلْقًا ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ . رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيمِ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ عَارِفًا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ ، وَكَانَ خَيِّرًا صَالِحًا زَاهِدًا قَانِعًا مُقِلًّا مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ . تُوُفِّيَ بَيْنَ الْهِنْدِ وَالْيَمَنِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ خَمْسُونَ سَنَةً . ... المزيد
السُّهْرَوَرْدِيُّ الْعَلَّامَةُ ، الْفَيْلَسُوفُ السِّيمَاوِيُّ الْمَنْطِقِيُّ شِهَابُ الدِّينِ يَحْيَى بْنُ حَبَشِ بْنِ أُمَيْرِكَ السُّهْرَوَرْدِيُّ ، مَنْ كَانَ يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً ، إِلَّا أَنَّهُ قَلِيلُ الدِّينِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُصَيْبِعَةَ اسْمُهُ عُمَرُ ، وَكَانَ أَوْحَدَ فِي حِكْمَةِ الْأَوَائِلِ ، بَارِعًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، مُفْرِطَ الذَّكَاءِ ، فَصِيحًا ، لَمْ يُنَاظِرْ أَحَدًا إِلَّا أَرْبَى عَلَيْهِ . قَالَ الْفَخْرُ الْمَارِدِينِيُّ مَا أَذْكَى هَذَا الشَّابَّ وَأَفْصَحَهُ ، إِلَّا أَنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ لِكَثْرَةِ تَهَوُّرِهِ وَاسْتِهْتَارِهِ . قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ نَاظَرَ فُقَهَاءَ حَلَبَ ، فَلَمْ يُجَارِهِ أَحَدٌ ، فَطَلَبَهُ الظَّاهِرُ ، وَعَقَدَ لَهُ مَجْلِسًا ، فَبَانَ فَضْلُهُ ، فَقَرَّبَهُ الظَّاهِرُ وَاخْتَصَّ بِهِ ، فَشَنَّعُوا ، وَعَمِلُوا مَحَا ... المزيد
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَيْرُهُ . ... المزيد