تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ خطبة الرسول في حجة الوداع ] قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه ، فأرى الناس مناسكهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، اسمعوا قولي ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا ؛ أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ الزَّاهِدُ ، الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ الْعُبَّادِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنِ : الْحَسَنِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ ، وَعُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ ، وَوَكِيعٌ ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَآخَرُونَ . وَحَدِيثُهُ مِنْ قَبِيلِ الْوَاهِي عِنْدَهُمْ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : تَرَكُوهُ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ مِمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ ، حَتَّى غَفَلَ عَنِ الْإِتْقَانِ ، فَكَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ . قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ : قَالَ لِي أَبُو سُلَيْمَانَ : أَصَابَ عَبْدَ الْوَاحِدِ الْفَالِجُ ، فَسَأَلَ اللَّهَ ... المزيد
السِّنْدِيُّ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ أَبُو الْفَوَارِسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، الْمِصْرِيُّ الصَّابُونِيُّ . قَالَ : وُلِدْتُ فِي أَوَّلِ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . سَمِعَ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَالرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَأَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيَّ ، وَبَحْرَ بْنَ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ ، وَفَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَجَمَاعَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَاجِّ الْإِشْبِيلِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ النَّحَّاسُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَظِيفٍ الْفَرَّاءُ ، وَآخَرُونَ . يَقَعُ حَدِيثُهُ عَالِيًا فِي الثَّقَفِيَّاتِ وَالْخِلَعِيَّاتِ . وَعِنْدِي جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ ... المزيد
الْمَلِكُ الْمُوَحِّدُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ مُرَاهِقٌ فَتَمَلَّكَ حِصْنَ كِيفَا مُدَّةً ، وَجَاءَهُ عِدَّةُ أَوْلَادٍ . قَالَ لِي تَاجُ الدِّينِ الْفَارِقِيُّ : رَأَيْتُهُ مَرْبُوعًا ، وَكَانَ شُجَاعًا ، وَهُوَ تَحْتَ أَوَامِرِ التَّتَارِ ، تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهِ ابْنٌ تَمَلَّكَ بَعْدَهُ بِالْحِصْنِ . قُلْتُ : وَلَقَّبُوهُ بِالْمَلِكِ الْكَامِلِ ، وَبَقِيَ إِلَى حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِمِائَةٍ وَمَاتَ فَأُقِيمَ بَعْدَهُ بِحِصْنِ كِيفَا ابْنُهُ . ... المزيد
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ( 4 ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ مُفْتِي دِمَشْقَ أَبُو أَيُّوبَ ، وَيُقَالُ : أَبُو هِشَامٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الدِّمَشْقِيُّ الْأَشْدَقُ ، مَوْلَى آلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ . يَرْوِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَمَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، وَأَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَغَالِبُهُ مُرْسَلٌ . وَيَرْوِي عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، فَلَعَلَّهُ أَدْرَكَهُ ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَكُرَيْبٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَنَافِعٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَنُصَيْرٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، وَرَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَبُو إِسْحَاقَ مُحَدِّثٌ ، إِمَامُ خَيْرٍ ، وُلِدَ نَحْوَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَسَمِعَ : أَبَا حَيَّانَ التَّيْمِيَّ ، وَطَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، وَصَالِحَ بْنَ حَسَّانَ ، وَمِسْعَرًا . وَلَيْسَ بِالْمُكْثِرِ وَلَا الْمُجَوِّدِ . رَوَى عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَالْفَلَّاسُ ، وَالْعَدَنِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، وَطَائِفَةٌ ، آخِرُهُمْ مَوْتًا : الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : كَانَ مُسْلِمًا صَدُوقًا ، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . قِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد