كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
فصل المعاصي مجلبة الهلاك ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته ، فإن الذنوب هي أمراض ، متى استحكمت قتلت ولابد ، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته ، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية ، التي متى غلبت أفسدته ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره ، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة ، تحفظ قوته ، واستفراغ بالتوبة...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
ابْنُ الْبَرَّاجِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْخَيِّرُ الثِّقَةُ أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْبَرَّاجِ الْبَغْدَادِيُّ الصُوفِيُّ الْوَكِيلُ . سَمِعَ " سُنَنَ النَّسَائِيِّ " كُلَّهُ - أَعْنِي " الْمُجْتَنَى " - مِنْ أَبِي زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيِّ ، وَسَمِعَ " جُزْءَ الْبَانِيَاسِيِّ " مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْبَطِّيِّ ، وَكِتَابَ " أَخْبَارِ مَكَّةَ " لِلْأَزْرَقِيِّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُقَرَّبِ . حَدَّثَ عَنْهُ السَّيْفُ بْنُ الْمَجْدِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَاجِبِ ، وَتَقِيُّ الدِّينِ بْنُ الْوَاسِطِيِّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّيْنِ ، وَالْجَمَالُ مُحَمَّدُ بْنُ الدَّبَّابِ ، وَطَائِفَةٌ . وَأَخْبَرَتْنَا عَنْهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ سُلَيْمَانَ إِجَازَةً . قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : رَجُلٌ صَالِحٌ كَثِيرُ التِّلَاوَةِ ... المزيد
أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَضِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ الْعِرَاقِ ، أَبُو أَحْمَدَ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، الْبَغْدَادِيُّ الْفَرَضِيُّ الْمُقْرِئُ . تَلَا عَلَى ابْنِ بُويَانَ . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيِّ وَيُوسُفَ بْنِ الْبُهْلُولِ الْأَزْرَقِ ، وَحَضَرَ مَجْلِسَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ . تَلَا عَلَيْهِ : أَبُو بَكْرِ بْنُ مُوسَى الْخَيَّاطُ ، وَأَبُو عَلِيٍّ غُلَامُ الْهَرَّاسِ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَرَوَى عَنْهُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْبُسْرِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِيِّ الْخَطِيبُ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ كَانَ ثِقَةً ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ الْإِمَامُ ، الْعَلَّامَةُ ، الْأَدِيبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السِّمَّرِيُّ ، الْكَاتِبُ ، تِلْمِيذُ يَحْيَى الْفَرَّاءِ وَرَاوِيهِ . سَمِعَ : يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، وَعَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ ، وَجَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ وَيَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِي : أَخَذَ الْقِرَاءَةَ عَرْضًا عَنْ عَائِذِ بْنِ أَبِي عَائِذٍ ، صَاحِبِ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، وَسَمِعَ الْحُرُوفَ مِنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ ، وَسُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ . أَخَذَ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ : ابْنُ مُجَاهِ ... المزيد
الْجُوَيْنِيُّ الْكَاتِبُ الْمُجَوِّدُ الْأَوْحَدُ أَبُو عَلِيٍّ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوَيْنِيُّ ، الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ اللُّعَيْبَةِ . قَالَ الْعِمَادُ هُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، لَهُ الْخَطُّ الرَّائِقُ ، وَالْفَضْلُ الْفَائِقُ ، وَاللَّفْظُ الشَّائِقُ ، وَالْمَعْنَى اللَّائِقُ ، لَهُ فَصَاحَةٌ وَلَسَنٌ ، وَخَطٌّ كَاسْمِهِ حَسَنٌ ، مِنْ نُدَمَاءِ الْأَتَابِكِ زَنْكِي ، ثُمَّ ابْنِهِ ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى مِصْرَ ، وَلَيْسَ بِهَا مَنْ يَكْتُبُ مِثْلُهُ . قُلْتُ : مَدَحَ صَلَاحَ الدِّينِ وَالْفَاضِلَ . قَالَ الْعِمَادُ حَدَّثَنِي سَعْدٌ الْكَاتِبُ بِمِصْرَ ، قَالَ : كَانَ الْجُوَيْنِيُّ صَدِيقِي ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ مُصْحَفًا ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةٌ وَقِنِّينَةُ خَمْرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بِقُرْبِي مَا أُنَد ... المزيد
ابْنُ طَبَاطَبَا الشَّرِيفُ الْكَبِيرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ الشَّرِيفِ طَبَاطَبَا وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ بْنِ السَّيِّدِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ الْمَدَنِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ . كَانَ مُحْتَشِمًا ، ذَا أَمْوَالٍ وَعَقَارٍ وَعَبِيدٍ وَضِيَاعٍ وَدَائِرَةٍ وَاسِعَةٍ ، بِحَيْثُ قِيلَ : كَانَ فِي دِهْلِيزِ دَارِهِ رَجُلٌ يَكْسِرُ اللَّوْزَ دَائِمًا لِعَمَلِ الْحَلْوَاءِ . وَكَانَ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ ، وَكَانَ يُهْدِي إِلَى الْأُسْتَاذِ كَافُورٍ وَإِلَى الْكُبَرَاءِ ، وَلَهُ جَلَالَةٌ عَجِيبَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَيُقَالُ : بَقِيَ حَتَّى قِدَمَ الْمُعِزُّ ، وَطَلَبَ مِنْهُ نَسَبَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ ... المزيد
الرَّيَّاشُ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو الطَّيِّبِ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْمَكِيُّ الْمِصْرِيُّ الرَّيَّاشُ . حَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ ، وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَبَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ، وَالرَّبِيعِ ، وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَأَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيِّ . سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ النَّحَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَبَّالُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ابْنِ النَّحَّاسِ -مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ بِعُلُوٍّ - سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، هُوَ مُوَافِقَةٌ عَالِيَةٌ لِمُسْلِمٍ . قُلْتُ : سَمِعَهُ ابْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ مِنَ الْحَبَّالِ عَنْهُ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ ، أَخْبَرَنَا ... المزيد