أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
هِفْتَكِينُ وَيُقَالُ : أَفْتَكِينُ التُّرْكِيُّ ، أَحَدُ الشُّجْعَانِ وَالْأَبْطَالِ مِنْ أُمَرَاءِ سُبُكْتِكِينَ بِالْعِرَاقِ . مَاتَ مَخْدُومُهُ سُبُكْتِكِينَ بِوَاسِطَ ، وَمَعَهُمُ الْخَلِيفَةُ الطَّائِعُ ، فَتَقَدَّمَ هِفْتَكِينُ عَلَى الْأَتْرَاكِ ، وَحَارَبُوا عِزَّ الدَّوْلَةِ بَخْتِيَارَ بْنَ بُوَيْهِ أَيَّامًا وَالظَّفَرُ لِلتُّرْكِ ، فَاسْتَنْجَدَ عِزُّ الدَّوْلَةِ بِابْنِ عَمِّهِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، فَسَارَ هِفْتَكِينُ إِلَى الشَّامِ ، وَاسْتَوْلَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْهَا ، وَنَزَلَ بِظَاهِرِ حِمْصَ ، فَسَارَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ ظَالِمٌ الْعَقِيلِيُّ لِيُحَارِبَهُ ، فَبَادَرَ هِفْتَكِينُ إِلَى دِمَشْقَ بِمُكَاتَبَةٍ مِنَ الْكُبَرَاءِ ، وَتَمَلَّكَ ، وَخَطَبَ لِلطَّائِعِ وَمَحَا ذِكْرَ الْمُعِزِّ الْعُبَيْدِيِّ ، وَجَمَعَ الْعَسَاكِرَ ، وَسَارَ فِي شَعْبَان ... المزيد
يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ( م ، 4 ) الْعَامِرِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ طَائِفِيٌّ ، سَكَنَ وَاسِطٍ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ ، وَوَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ ، وَعُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَشَرِيكٌ ، وَهُشَيْمٌ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ بُنْدَارٍ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُحَدِّثِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ الْعِجْلِيُّ ، الْرَازِيُّ ، الْمَكِّيُّ الْمَوْلِدِ ، الْمُقْرِئُ . تَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَاهِدِيِّ ; تِلْمِيذِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، وَتَلَا بِحَرْفِ ابْنِ عَامِرٍ عَلَى مُقْرِئِ دِمَشْقَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الدَّارَانِيِّ ، وَتَلَا بِبَغْدَادَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَسَمِعَ بِمَكَّةَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السِّيرَوَانِيِّ الزَّاهِدِ ، وَوَالِدِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ بُنْدَارٍ ، وَبِالرَّيِّ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ فَنَّاكِي . وَبِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّفَّاءِ ، وَعِدَّةٍ ، وَبِدِمَشْقَ مِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكِلَابِيِّ ، وَبِأَصْ ... المزيد
الْفَارِسِيُّ الزَّاهِدُ الْكَبِيرُ فَخْرُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الشِّيرَازِيُّ الْخَبَرِيُّ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ الشَّافِعِيُّ الصُّوفِيُّ نُزِيلُ مِصْرَ . لَهُ تَصَانِيفُ فِي إِشَارَاتِ الْقَوْمِ فِيهَا انْحِرَافٌ بَيِّنٌ عَنِ السُّنَّةِ ، وَكَانَ حُلْوَ الْإِيرَادِ ، كَثِيرَ الْمَحْفُوظِ ، وَافِرَ الْجَلَالَةِ . وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ السِّلَفِيِّ ، وَكَتَبَ ، وَحَصَّلَ ، وَبِدِمَشْقَ مِنِ ابْنِ عَسَاكِرَ . رَوَى عَنْهُ الْبِرْزَالِيُّ ، وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَطَائِفَةٌ ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو الْمَعَالِي الْأَبَرْقُوهِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَيِّمِ . قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : صَاحِبُ رِيَاضَاتٍ وَمَقَامَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ ... المزيد
أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ ( ع ) فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَهِدَ أُحُدًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ ، وَلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ . اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : اسْمُهُ : النُّعْمَانُ ، وَقِيلَ : عَمْرٌو . حَدَّثَ عَنْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، وَمَوْلَاهُ نَافِعٌ ; وَآخَرُونَ . رَوَى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّه ... المزيد
النَّسَفِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ أَبُو حَفْصٍ ، عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُقْمَانَ ، النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ ، مِنْ أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ . وَهُوَ مُصَنِّفُ تَارِيخِهَا الْمُلَقَّبُ بِالْقَنْدِ . وَنَظَمَ " الْجَامِعَ الصَّغِيرَ " . وَكَانَ صَاحِبَ فُنُونٍ ، أَلَّفَ فِي الْحَدِيثِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالشُّرَطِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مَنْ مِائَةِ مُصَنَّفٍ . حَجَّ ، وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَيَانٍ فِي الْكُهُولَةِ ، فَإِنَّهُ وُلِدَ نَحْوَ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ : إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ النُّوحِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَاضِي ، وَمَهْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى النَّسَفِيِّ ، وَأَبِي الْيُسْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَفِيِّ ... المزيد