هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْكَتَّانِيُّ الْقُدْوَةُ الْعَارِفُ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ . الْكَتَّانِيُّ . حَكَى عَنْ : أَبِي سَعِيدٍ الْخَرَّازِ ، وَإِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصِ . حَكَى عَنْهُ : جَعْفَرٌ الْخُلْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ التَّكْرِيتِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَصْرِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَمَاتَ مُجَاوِرًا بِمَكَّةَ . وَمِنْ كَلَامِهِ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ يَحْتَاجُ إِلَى أَرْبَعٍ : حَالٍ تَحْمِيهِ ، وَعِلْمٍ يَسُوسُهُ ، وَوَرَعٍ يَحْجِزُهُ ، وَذِكْرٍ يُؤْنِسُهُ . وَقَالَ : التَّصَوُّفُ خُلُقٌ ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ ، زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ . وَعَنْهُ قَالَ : مِنْ حُكْمِ الْمُرِيدِ أَنْ يَكُونَ نَوْمُهُ غَلَبَةٌ ، وَأَكْلُهُ فَاقَةٌ ، وَكَلَامُهُ ضَرُورَةٌ . قُلْتُ : نَعَمْ لِلصَّادِقِ ... المزيد
الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ( 4 ) هُوَ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ أَبُو زُهَيْرٍ ، الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، كَانَ فَقِيهًا كَثِيرَ الْعِلْمِ عَلَى لِينٍ فِي حَدِيثِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ الشَّعْبِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدْ جَاءَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنَ الْحَارِثِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، وَبَاقِي ذَلِكَ مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ : كَانَ الْحَارِثُ أَفْقَهَ النَّاسِ ، وَأَحْسَبَ النَّاسَ . تَعْلَّمَ الْفَرَائِضَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَهُمْ يُقَدِّمُونَ خَمْسَةً : مَنْ بَدَأَ بِالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ... المزيد
اللَّفْتُوَانِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ شُجَاعِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، اللَّفْتُوَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ مَنْدَهْ ، وَسَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْغَازِيَّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ ، وَأَبَا مَنْصُورِ بْنَ شَكْرَوَيْهِ ، وَمَحْمُودًا الْكَوْسَجَ ، وَأَبَا الْخَيْرِ بْنَ رَرَا ، وَالثَّقَفِيَّ ، وَعِدَّةً ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَطِرَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَابْنِ الْبَطِرِ . وَكَتَبَ مَا لَا يُوصَفُ ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ ، وَابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا ، ثِقَةً عَابِدًا ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو سَعِيدٍ الْبَالِسِيُّ وَيُقَالُ لَهُ : أَحْمَدُ بْنُ بَكْرَوَيْهِ . حَدَّثَ عَنْ : زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ ، وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْقَسْرِيِّ ، وَحَجَّاجٍ الْأَعْوَرِ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : مُطَيَّنٌ ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ . لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَرْفُوعًا : مَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ ، فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَحَبَّهُ ، فَقَدَ أَحَبَّنِي ، عُمَرُ مَعِي حَيْثُ حَلَلْتُ وَأَنَا مَعَ عُمَرَ حَيْثُ حَلَّ . قَالَ أَبُو نُعَي ... المزيد
ابْنُ دُوسْتَ الْحَاكِمُ الْعَلَّامَةُ النَّحْوِيُّ ، أَبُو سَعْدٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ ، ابْنِ دُوسْتَ ، النَّيْسَابُورِيُّ ; صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْأَدَبِيَّةِ وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . سَمِعَ مِنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ ، وَبِشْرِ بْنِ أَحْمَدَ وَأَبِي أَحْمَدَ الْحَاكِمِ ، وَعِدَّةٍ . وَكَانَ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا . أَخَذَ اللُّغَاتِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيِّ . وَعَنْهُ أَخَذَ الْمُفَسِّرُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ ذَا زُهْدٍ وَصَلَاحٍ . مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ الْغَطَفَانِيُّ ( ع ) مِمَّنْ شَهِدَ فَتْحَ مَكَّةَ . وَلَهُ جَمَاعَةُ أَحَادِيثَ . فِي كُنْيَتِهِ أَقْوَالٌ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو ، وَأَبُو حَمَّادٍ . وَكَانَ مِنْ نُبَلَاءِ الصَّحَابَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانَيُّ - وَمَاتَا قَبْلَهُ بِمُدَّةٍ- وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَأَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، وَشُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَسَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، وَسُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ . وَشَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ . وَشَهِدَ غَزْوَةَ مُؤْتَةَ . وَقَالَ : رَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَ سَيْفِهِ - الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - وَفِيهِ ... المزيد