كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
الخُتَّلِيُّ الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ مُصَنِّفُ كِتَابِ " الدِّيبَاجُ " -الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو الْقَاسِمِ- إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمِ بْنِ سُنَيْنٍ الْخُتَّلِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْ : عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ ، وَأَبِي نَصْرٍ التَّمَّارِ ، وَكَامِلِ بْنِ طَلْحَةَ ، وَدَاوُدَ بْنِ عُمَرَ الضَّبِّيِّ ، وَهِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ بِالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . قُلْتُ : مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَقَدْ بَلَغَ الثَّمَانِينَ . وَفِي كِتَابِهِ " الدِّيبَاجُ " أَشْي ... المزيد
جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ( ع ) ابْنِ جُنَادَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَبُو خَالِدٍ السُّوَائِيُّ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . لَهُ صُحْبَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَرِوَايَةُ أَحَادِيثَ ، وَلَهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ ، وَسَعْدٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَوَالِدِهِ ، شَهِدَ الْخُطْبَةَ بِالْجَابِيَةِ ، وَسَكَنَ الْكُوفَةَ ; حَدَّثَ عَنْهُ الشَّعْبِيُّ ، وَتَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ ، وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَأَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، وَابْنُ خَالِهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . وَهُوَ وَأَبُوهُ مِنْ حُلَفَاءِ زُهْرَةَ . وَلَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَعَقِبٌ . وَشَهِدَ فَتْحَ ... المزيد
يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ ابْنِ مُسَاعِدٍ الشَّيْبَانِيُّ الْمُخَارِقِيُّ الْجَزَرِيُّ الْقُنَيِّيُّ الزَّاهِدُ أَحَدُ الْأَعْلَامِ ، شَيْخُ الْيُونُسِيَّةِ أُولِي الزَّعَارَّةِ وَالشَّطْحِ وَالْخَوَاثَةِ وَخِفَّةِ الْعَقْلِ . كَانَ ذَا كَشْفٍ وَحَالٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كَبِيرُ عِلْمٍ ، وَلَهُ شَطْحٌ ، وَشِعْرٌ مَلْحُونٌ يَنْظِمُهُ عَلَى لِسَانِ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَبَعْضُهُ كَأَنَّهُ كَذِبٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ ، فَلَا يَغْتَرُّ الْمُسْلِمُ بِكَشْفٍ وَلَا بِحَالٍ وَلَا بِإِخْبَارٍ عَنْ مَغِيبٍ ، فَابْنُ صَائِدٍ وَإِخْوَانُهُ الْكَهَنَةُ لَهُمْ خَوَارِقُ ، وَالرُّهْبَانُ فِيهِمْ مَنْ قَدْ تَمَزَّقَ جُوعًا وَخَلْوَةً وَمُرَاقَبَةً عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ وَلَا تَوْحِيدٍ ، فَصَفَتْ كُدُورَاتُ أَنْفُسِهِمْ وَكَاشَفُوا وَفَشَرُوا ، وَلَا قُدْوَةَ إِلَّا فِي أَهْلِ الصَّفْوَةِ وَأَرْب ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، الْمُتْقِنُ الْوَرِعُ ، أَبُو عُثْمَانَ ، مَوْلَى النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ صَاحِبِ الْأَنْدَلُسِ . حَدَّثَ عَنْ : قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُطَرِّفٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْأَحْمَرِ ، وَعِدَّةٍ . وَعُنِيَ بِالرِّوَايَةِ وَالضَّبْطِ ، وَرَوَى الْكَثِيرَ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ الْحَذَّاءِ ، وَجَمَاعَةٌ . وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ أَيْضًا عَنْ نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً . ... المزيد
سَنَاءُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : وَزَعَمَ حَفْصُ بْنُ النَّضْرِ السُّلَمِيُّ ، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَنَاءَ بِنْتَ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةَ ؛ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . وَقِيلَ : سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيَّةُ . ... المزيد
الْأَتَابَكُ الْمَلِكُ عِمَادُ الدِّينِ الْأَتَابَكُ زَنْكِيُّ بْنُ الْحَاجِبِ قَسِيمِ الدَّوْلَةِ آقْسُنْقُرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيُّ ، صَاحِبُ حَلَبَ . فَوَّضَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ مَحْمُودُ بْنُ مُلْكِشَاهْ شِحْنَكِيَّةَ بَغْدَادَ فِي سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الْعَامِ الَّذِي وُلِدَ لَهُ فِيهِ ابْنُهُ الْمَلِكُ الْعَادِلُ نُورُ الدِّينِ الشَّهِيدُ ثُمَّ إِنَّهُ حَوَّلَهُ إِلَى مَدِينَةِ الْمَوْصِلِ ، فَجَعَلَهُ أَتَابَكًا لِوَلَدِهِ الْمُلَقَّبِ بِالْخَفَاجِيِّ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَى الْبِلَادِ ، وَعَظُمَ أَمْرُهُ ، وَافْتَتَحَ الرُّهَا ، وَتَمَلَّكَ حَلَبَ وَالْمَوْصِلَ وَحَمَاةَ وَحِمْصَ وَبَعْلَبَكَّ وَبَانِيَاسَ ، وَحَاصَرَ دِمَشْقَ ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ خَطَبُوا لَهُ بِهَا بَعْد ... المزيد