من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْمَيْدَانِيُّ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ ، النَّيْسَابُورِيُّ الْمَيْدَانِيُّ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّةٍ تُعْرَفُ بِمَيْدَانِ ابْنِ زِيَادٍ . سَمِعَ مِنْ : مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ جُزْءًا وَاحِدًا ، وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ سِبْطِ السِّلَفِيِّ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ مَحْمِشَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ وَغَيْرُهُمْ . مَاتَ فَجْأَةً فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ . وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي " تَارِيخِهِ " حَدِيثَيْنِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْحِيرِيِّ عَنِ الْمَيْدَانِيِّ . ... المزيد
سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ( خ ، م ، ت ) الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ الْمُؤَدِّبُ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ . وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْهَرَوِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطَّوْسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجُ : حَدَّثَنَا مِنْ حِفْظِهِ بِنَحْوٍ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ حَدِيثٍ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ . قِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ نَقَلَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ . وَقِيلَ : مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ بَقِيَّةَ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ نَصِيرُ الدَّوْلَةِ أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَقِيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْعِرَاقِيُّ الْأَوَانِيُّ ، أَحَدُ الْأَجْوَادِ ، تَقَلَّبَ بِهِ الدَّهْرُ أَلْوَانًا ، فَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ فَلَّاحًا ، وَآلَ أَمْرُ أَبِي الطَّاهِرِ إِلَى وَزَارَةِ عِزِّ الدَّوْلَةِ بَخْتِيَارَ بْنِ مُعِزِّ الدَّوْلَةِ بَعْدَ السِّتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَقَدِ اسْتَوْزَرَهُ الْمُطِيعُ أَيْضًا ، فَلَقَّبَهُ النَّاصِحَ . وَكَانَ قَلِيلَ النَّحْوِ ، فَغَطَّى ذَلِكَ السَّعْدُ . وَلَهُ أَخْبَارٌ فِي الْإِفْضَالِ وَالْبَذْلِ وَالتَّنَعُّمِ ، ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ عِزُّ الدَّوْلَةِ بِوَاسِطٍ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ ، وَسُمِلَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَمَّا تَمَلَّكَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ أَهْلَكَهُ لِكَوْنِهِ كَانَ يُحَرِّضُ مَخْدُومَهُ عَلَيْهِ ، أَلْقَا ... المزيد
ابْنُ جَهِيرٍ الْوَزِيرُ الْأَكْمَلُ أَبُو نَصْرٍ ، مُظَفَّرُ بْنُ الْوَزِيرِ عَلِيِّ بْنِ الْوَزِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَهِيرٍ . كَانَ مُعَرَّفًا فِي الْوِزَارَةِ ، وَلِيَ أُسْتَاذَ دَارِيَةِ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَرْشِدِ ، ثُمَّ وَزَرَ لِلْمُقْتَفِي سَبْعَةَ أَعْوَامٍ ، وَعُزِلَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ . وَحَدَّثَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْبُسْرِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ السَّمْعَانِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدُّورِيُّ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنْ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً . ... المزيد
الْقَنْطَرِيُّ ( ق ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ ، الْقَنْطَرِيُّ ، الْأَدَمِيُّ الْحَافِظُ . سَمِعَ : مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ، وَآدَمَ بْنَ أَبَى إِيَاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ الْكَاتِبَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مَاجَهْ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، رَفِيقُهُ ، وَالْهَيْثَمُ الشَّاشِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَكَمِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ -أَيْضًا- وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ الرُّومِيُّ الْحَافِظُ يَرْوِي عَنْ : أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : عُمَرُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . مَاتَ سَنَةَ 131 عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ . ... المزيد