حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
[ تبشير الرسول لخديجة ببيت من قصب ] قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب قال ابن هشام : القصب ( ههنا ) : اللؤلؤ المجوف .
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
سَدِيدُ الدَّوْلَةِ كَاتِبُ السِّرِّ لِلْخِلَافَةِ سَدِيدُ الدَّوْلَةِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِفَاعَةَ الشَّيْبَانِيُّ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ . أَقَامَ فِي كِتَابَةِ الْإِنْشَاءِ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَنَابَ فِي الْوِزَارَةِ ، وَنُفِّذَ رَسُولًا إِلَى الشَّامِ وَإِلَى خُرَاسَانَ . وَكَانَ مِنْ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرِيرِيِّ مُرَاسِلَاتٍ قَدْ دُوِّنَتْ . حَدَّثَ عَنْ : هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ . أَخَذَ عَنْهُ : الْمُبَارَكُ بْنُ النَّقُّورِ ، وَغَيْرُهُ . وَعَاشَ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ سَنَةً ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . حَكَى أَنَّ الْحَرِيرِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ رُقْعَةً ، قَالَ : فَأَجَبْتُهُ : أَهْلًا بِمَنْ أَهْدَى إِلَيَّ صَحِيفَةً صَافَح ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدِّمَشْقِيُّ الْخَرَّازُ ، بِالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ ، أَبُو بَكْرٍ الْمُرِّيُّ . حَدَّثَ عَنِ : الْفِرْيَابِيِّ ، وَأَبِي الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ جَوْصَا ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَجَمَاعَةٌ . ... المزيد
حُنَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعِبَادِيُّ النَّصْرَانِيُّ عَلَّامَةُ وَقْتِهِ فِي الطِّبِّ وَكَانَ بَارِعًا فِي لُغَةِ الْيُونَانَ . عَرَّبَ كِتَابَ إِقْلِيدِسَ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ عِدَّةٌ . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ حُنَيْنٍ مِنْ كِبَارِ الْأَطِبَّاءِ أَيْضًا . ... المزيد
الْقَيْرَوَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأُصُولِيُّ ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَتِيقِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ التَّمِيمِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي كُدَيَّةَ . دَرَسَ الْكَلَامَ بِالْقَيْرَوَانِ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ حَاتِمٍ صَاحِبِ ابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَمِنَ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ ، وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ ، وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ . وَحَدَّثَ بِصُورَ ، فَسَمِعَ مِنْهُ الْفَقِيهُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ ، وَعَبْدُ الْحَقِّ الْيُوسُفِيُّ ، وَالسِّلَفِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَتَصَدَّرَ لِإِقْرَاءِ الْأُصُولِ ، وَكَان ... المزيد
صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ الْمَلِكُ الْمُلَقَّبُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ ، أَبُو الْمُطَرِّفِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَمِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاحِبِ الْأَنْدَلُسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَاحِبِ الْأَنْدَلُسِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاحِبِ الْأَنْدَلُسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَاحِبِهَا الْحَكَمِ بْنِ صَاحِبِهَا هِشَامٍ ابْنِ الْأَمِيرِ الدَّاخِلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، الْمَرْوَانِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ . بَانِي مَدِينَةِ الزَّهْرَاءِ وَالَّذِي دَامَتْ دَوْلَتُهُ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَصَاحِبُ الْفُتُوحَاتِ الْكَثِيرَةِ ، وَالْغَزَوَاتِ الْمَشْهُورَةِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَلَقَّبَ بِأَلْقَابِ الْخِلَافَةِ ; وَذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ قَتْلُ الْمُقْتَدِرِ ، وَوَهْنُ الْخِلَافَةِ ... المزيد
عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ شَرِيكٍ : الْمُحَدِّثُ ، الْمُفِيدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّارُ . سَمِعَ : سَعِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، وَأَبَا صَالِحٍ ، وَآدَمَ بْنَ أَبِي إِيَاسٍ ، وَأَبَا الْجُمَاهِرِ الْكَفَرْسُوسِيَّ ، وَنُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : عُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ ، وَابْنُ نَجِيحٍ ، وَالطَّسْتِيُّ وَالنَّجَّادُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : صَدُوقٌ . وَقَالَ الْخَطِيبُ مَاتَ فِي رَجَبٍ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : يَقَعُ مِنْ عَوَالِيهِ فِي " الْغَيْلَانِيَّاتِ " . ... المزيد