من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الفصل الثالث كم يجب لهم ؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الْحَرِيرِيُّ كَبِيرُ الْفُقَرَاءِ الْبَطَلَةِ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ الْحَرِيرِيِّ الْحُورَانِيُّ ، مِنْ عَشِيرٍ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو الرُّمَّانِ . مَوْلِدُهُ بِبُسْرٍ ، وَبِهَا مَاتَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ فِي رَمَضَانَ ، وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ . قَدِمَ دِمَشْقَ صَبِيًّا ، فَتَعَلَّمَ نَسْجَ الْمَرْوَزِيَّ وَبَرَعَ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحُبِسَ . وَأُمُّهُ دِمَشْقِيَّةٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْأَمِيرِ مُسَيَّبِ الْعُقَيْلِيِّ ، وَكَانَ خَالُهُ صَائِغًا ، وَرُبِّيَ الشَّيْخُ يَتِيمًا ، ثُمَّ عَمِلَ الْعِتَّابِيَّ ، ثُمَّ تَزَهَّدَ ، وَصَحِبَ أَبَا عَلِيٍّ الْمُغَرْبَلَ خَادِمَ الشَّيْخِ رَسْلَانَ . قَرَأْتُ بِخَطِّ السَّيْفِ الْحَافِظِ : كَانَ الْحَرِيرِيُّ مِنْ أَفْتَنِ شَيْءٍ وَأَضُرِّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ... المزيد
الصَّلَاحُ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي صَلَاحُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُوسَى الْكُرْدِيُّ الشَّهْرُزُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ، وَالِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ . تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ وَغَيْرِهِ ، وَبَرَعَ وَدَرَّسَ بِالْأَسَدِيَّةِ بِحَلَبَ . تَفَقَّهَ بِهِ وَلَدُهُ ، وَغَيْرُهُ . مَاتَ بِحَلَبَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ عَنْ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً . ... المزيد
عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ابْنُ جَابِرِ بْنِ وُهَيْبٍ ، السَّيِّدُ الْأَمِيرُ الْمُجَاهِدُ أَبُو غَزْوَانَ الْمَازِنِيُّ ، حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ . أَسْلَمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ . وَكَانَ أَحَدَ الرُّمَاةِ الْمَذْكُورِينَ ، وَمِنْ أُمَرَاءِ الْغُزَاةِ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَطَّ الْبَصْرَةَ وَأَنْشَأَهَا . حَدَّثَ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ ، وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَلَمْ يَلْحَقَاهُ ، وَغُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْمَازِنِيُّ . وَقِيلَ : كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . ابْنُ سَعْدٍ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ... المزيد
يَحْيَى بْنُ عِيسَى ( م ، د ، ت ، ق ) التَّمِيمِيُّ النَّهْشَلِيُّ الْكُوفِيُّ الْفَاخُورِيُّ الْجَرَّارُ ، . نَزِيلُ الرَّمْلَةِ حَدَّثَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَعَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ ، وَمِسْعَرٍ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَخَلْقٌ . وَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَسَنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ : قَالَ لَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : اكْتُبُوا عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى فَطَالَمَا رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْأَعْمَشِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : اخْتَلَف ... المزيد
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ الْقُدْوَةُ الْوَلِيُّ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ ، الْعَنْبَرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ . رَوَى عَنْ عُمَرَ وَسَلْمَانَ . وَعَنْهُ : الْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَلَّمَا رَوَى . قَالَ الْعِجْلِيُّ : كَانَ ثِقَةً مِنْ عُبَّادِ التَّابِعِينَ ، رَآهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ فَقَالَ : هَذَا رَاهِبُ هَذِهِ الْأُمَّةِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " الْقِرَاءَاتِ " : كَانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ عَبْدِ قَيْسٍ - يُقْرِئُ النَّاسَ . حَدَّثَنَا عَبَّادٌ : عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَامِرًا كَانَ يَقُولُ : مَنْ أُقْرِئُ؟ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ ، فَيُقْرِئُهُمُ [ الْقُرْآنَ ] ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي إِلَى الظُّهْرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي ... المزيد
ابْنُ الْأَخْرَمِ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، الْحَافِظُ الْأَثَرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ . ارْتَحَلَ ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَالْمُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الْغَلَّابِيِّ ، وَزِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَسَّانِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَفْرَجَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، وَآخَرُونَ . وَلَهُ وَصِيَّةٌ أَكْثَرُهَا عَلَى قَوَاعِدِ السَّلَفُ ، يَقُولُ فِيهَا : مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَهُ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ . فَكَأَنَّهُ عَنَى بِاللَّفْظِ : الْمَلْفُوظَ لَا التَّلَفُّظَ . تُوُفِّيَ سُنَّةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد