شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكَتَّانِيُّ : هُوَ مِنَ الرَّوَافِضِ ، صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي ضَلَالَتِهِمْ ، لَهُ كِتَابُ : " الرُّوَاةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ " وَكِتَابُ : " الْمُسْتَرْشِدِ فِي الْإِمَامَةِ " . نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الصَّائِنِ . ... المزيد
لَاحِقٌ الشَّيْخُ أَبُو الْكَرَمِ لَاحِقُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، الْأَرْتَاحِيُّ الْأَصْلِ ، الْمِصْرِيُّ ، اللَّبَّانُ ، الْحَرِيرِيُّ ، الْحَنْبَلِيُّ . وُلِدَ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَتَفَرَّدَ بِإِجَازَةِ الْمُبَارَكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الطَّبَّاخِ ، فَرَوَى بِهَا " دَلَائِلَ النُّبُوَّةِ " لَلْبَيْهَقِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ عَمِّ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَدٍ الْأَرْتَاحِيِّ . وَكَانَ صَالِحًا مُتَعَفِّفًا . رَوَى عَنْهُ الْحِفَاظُ الْمُنْذِرِيُّ ، وَالرَّشِيدُ الْعَطَّارُ ، وَالدِّمْيَاطِيُّ ، وَعَلَمُ الدِّينِ الدَّوَادَارِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ عُمَرَ الْخُتَنِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الصَّنَّاجِ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَآخِرُ ... المزيد
كُلَارُ الشَّيْخُ ، الْمُسْنِدُ ، الصَّالِحُ ، بَقِيَّةُ الْمَشَايِخِ أَبُو مَنْصُورٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيفٍ الْبُوشَنْجِيُّ ، الْهَرَوِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِكُلَارَ ، وَبِكُلَارِي . سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي شُرَيْحٍ ، وَكَانَ هُوَ وَبِيْبى آخِرَ أَصْحَابِهِ مَوْتًا . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ طَاهِرٍ ، وَوَجِيهٌ الشَّحَّامِيُّ ، وَزُهَيْرُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَخْسِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ السَّنْجَبَسْتِيُّ ، وَفُضَيْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبُو الْوَقْتِ السِّجْزِيُّ ، وَعَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفُضَيْلِيُّ ، وَمَنْصُورُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَجْرِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَقَدْ وُثِّقَ . وَقَعَ لِي جُزْءٌ مِنْ طَرِيقِهِ . تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائ ... المزيد
زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ ابْنِ حُجْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِجْرِسِ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ حِدْرِجَانَ بْنِ عِسَاسٍ الْعَبْدِيُّ الْكُوفِيُّ . أَخُو صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، وَلَهُمَا أَخٌ اسْمُهُ سَيْحَانُ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ . كُنْيَةُ زَيْدٍ : أَبُو سُلَيْمَانَ . وَقِيلَ : أَبُو عَائِشَةَ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ ، ذَكَرُوهُ فِي كُتُبِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ ، وَلَا صُحْبَةَ لَهُ . لَكِنَّهُ أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمِعَ مِنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَسَلْمَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو وَائِلٍ ، وَالْعَيْزَارُ بْنُ حُرَيْثٍ وَلَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الْأُمَّهَاتِ ؛ لِأَنَّهُ قَدِيمُ الْوَفَاةِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَعْلَى بْنُ عَبِيدٍ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ الْخُزَاعِيُّ ( د ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الشَّهِيدُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْخُزَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . كَانَ جَدُّهُ أَحَدَ نُقَبَاءِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ ، وَكَانَ أَحْمَدُ أَمَّارًا بِالْمَعْرُوفِ ، قَوَّالًا بِالْحَقِّ . سَمِعَ مِنْ : مَالِكٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُشَيْمٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ . وَرَوَى قَلِيلًا حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الطَّبَّاعِ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مُصَنَّفَاتُ هُشَيْمٍ كُلُّهَا ... المزيد
ابْنُ النُّعْمَانِ قَاضِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْمَغْرِبِيُّ الْعُبَيْدِيُّ الرَّافِضِيُّ . وَلِيَ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ بِأَيَّامٍ ، وَتَمَكَّنَ ، وَاسْتَمَرَّ ، فَحَكَمَ خَمْسَ سِنِينَ وَنِصْفٍ ، فَعُزِلَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ 394 بِابْنِ عَمِّهِ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَجَرَى لَهُ أَمْرٌ كَبِيرٌ مَعَ الْحَاكِمِ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ فِي أَوَّلِ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ، وَأُحْرِقَ . وَعَلَتْ رُتْبَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جِدًّا ، بِحَيْثُ إِنَّ الْحَاكِمَ أَصْعَدُهُ مَعَهُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَصَلَّبَ فِي الْأَحْكَامِ ، وَقَهَرَ الظَّلَمَةَ ، إِلَى أَنْ عُزِلَ فِي ... المزيد