تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( 4 ، خت ) ابْنُ جَابِرٍ الْأَزْدِيُّ ثُمَّ الْحُدَّانِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، الْأَعْمَى . وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ أَشْعَثُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَشْعَثُ الْأَعْمَى ، وَأَشْعَثُ الْأَزْدِيُّ ، وَأَشْعَثُ الْحُمْلِيُّ . رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَذَلِكَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ . وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ . وَعَنْهُ : سِبْطُهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ الْكَبِيرُ جَدُّ الْحَافِظِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ . وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا مَعْمَرٌ ، وَشُعْبَةُ . وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَالْأَنْصَارِيُّ وَآخَرُونَ . وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ ، كَأَشْعَثَ الْحَمْرَانِيِّ . وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ . وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَفِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ . أَوْرَدَهُ الْعُقَيْلِيُّ ... المزيد
بَهَاءَ الدِّينِ مُحَمَّدًا كَاتِبَ الْحِكَمِ صَغِيرًا فَرَبَّاهُ جَدُّهُ لِأُمِّهِ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمُقْرِئُ ، وَأَقْرَأَهُ بِالسَّبْعِ ، وَكَتَبَ الْخَطَّ الْمَنْسُوبَ . سَمِعْتُ مِنْهُ ، وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . وَقَرَأَ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الْحَدِيثِ وَلَدُهُ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ عَلَمُ الدِّينِ الْقَاسِمُ . رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ . ... المزيد
غَسَّانُ ( ق ) ابْنُ بُرْزِينٍ أَبُو الْمِقْدَامِ الطُّهْوِيُّ ، الْبَصْرِيُّ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . يَرْوِي عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، وَسَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، وَعَفَّانُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، وَمُسَدَّدٌ ، وَآخَرُونَ . ... المزيد
الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ ( م ، د ، س ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنِ : الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ - صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَغَيْرِهِمَا . حَدَّثَ عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَطَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَعِدَّةٌ . وَحَفِيدُهُ شَيْخُ مُسْلِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَمَا لَيَّنَهُ أَحَدٌ ، وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سَعِيدِ ابْنُ الْبَرْقِيِّ : الْمُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ ، رَاوِي السِّيرَةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ . حَدَّثَ أَيْضًا عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ بِالسِّيرَةِ : أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِالْكَثِيرِ : أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، لَكِنَّهُ يَغْلَطُ فِيهِ ، وَيُسَمِّيهِ أَحْمَدَ ، فَقَالَ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ . فَذَكَرَ حَدِيثًا وَأَيْضًا فَمَا ذَكَرَ عَبْدَ الرَّحِيمِ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَحْمَدَ مَاتَ سَنَةَ سَبْعِينَ . وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحِيمِ فِي ذِي الْقَع ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ الْجُمَحِيُّ ، أَبُو السَّائِبِ . مِنْ سَادَةِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَمِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ فَازُوا بِوَفَاتِهِمْ فِي حَيَاةِ نَبِيِّهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ أَبُو السَّائِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ . رَوَى كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ : عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا دَفَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : " هَلُمَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ ، فَاجْعَلْهَا عِنْدَ قَبْرِ أَخِي ، أَعْرِفْهُ بِهَا ، أَدْفِنْ إِلَيْهِ مَنْ دَفَنْتُ مِنْ أَهْلِي " ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُطِقْهَا ، فَقَالَ - يَعْنِي الَّذِي حَدَّثَهُ - : فَلَكَأَنِّي ... المزيد