هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
رَغِيفٌ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ الْوَرَّاقُ ، وَلَقَبُهُ رَغِيفٌ . سَمِعَ : عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاذٍ ، وَصَالِحَ بْنَ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَارِثِيُّ الْوَزِيرُ . وَلِي الْوَزَارَةَ لِلْمُعْتَضِدِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ الْوَزِيرِ الْكَبِيرِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ ، وَظَهَرَتْ شَهَامَتُهُ ، وَزَادَ تَمَكُّنُهُ ، فَلَمَّا مَاتَ الْمُعْتَضِدُ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَثَمَانِيِّينَ وَمِائَتَيْنِ قَامَ الْقَاسِمُ بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ ، وَعَقَدَ الْبَيْعَةَ لِلْمُكْتَفِي ، وَكَانَ ظَلُومًا عَاتِيًا ، يَدْخُلُهُ مِنْ أَمْلَاكِهِ فِي الْعَامِ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ ، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ بِخِدْمَتِهِ لِلْمُكْتَفِي ، وَكَانَ سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ ، أَبَادَ جَمَاعَةً ، وَلَمَّا مَاتَ شَمِتَ النَّاسُ بِمَوْتِهِ . وَقَالَ النَّوْفَلِيُّ : كُنْتُ أُبْغِضُهُ لِكُفْرِهِ ، وَلِمَكْرُوهٍ نَالَنِي مِنْهُ . قَالَ ابْنُ ... المزيد
ابْنُ حَرَارَةَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الرَّحَّالُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسَدٍ الْأَسَدِيُّ الْبَرْدَعِيُّ . ارْتَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَالشَّامِ ، سَمِعَ حَامِدَ بْنَ شُعَيْبٍ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ الْبَغَوِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ الدِّينَوَرِيَّ ، وَابْنَ جَوْصَا ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ حَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ الطِّيبِيُّ شَيْخٌ لِلْخَلِيلِيِّ . قَالَ الْخَلِيلِيُّ : يُعْرَفُ أَبُوهُ بِحَرَارَةَ . قَالَ : وَقَدْ رَوَى مِنْ حِفْظِهِ زِيَادَةً عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ بِقَزْوِينَ وَالرَّيِّ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ وَرَقَةٌ ، وَفِي أَمَالِيهِ غَرَائِبُ وَكَلَامٌ يُسْتَفَادُ ، حَدَّثَ عَنْهُ شُيُوخُنَا ، تُوُفِّيَ بِقَزْوِينَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَلَّقَ التَّعْلِيقَةَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَصَنَّفَ " الْمُحَرَّرَ فِي النَّظَرِ " وَهُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي الْخِلَافِ الْمُجَرَّدِ ، وَصَنَّفَ " الْإِفْصَاحَ " فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَلَّفَ فِي الْجَدَلِ ، وَدَرَسَ بِبَغْدَادَ بَعْدَ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ ، وَمَاتَ كَهْلًا فِي سَنَةِ خَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْمُسْتَظْهِرُ بِاللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ ، الْمَرْوَانِيُّ . قَامَ مَعَهُ كَبَرَاءُ قُرْطُبَةَ ، وَمَلَّكُوهُ بَعْدَ ذَهَابِ الْقَاسِمِ الْإِدْرِيسِيِّ ، فَبَايَعُوهُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهٍ ثَنَتَانِ وَعِشْرُونَ سَنَةً . وَكَانَ عَجَبًا فِي الذَّكَاءِ وَالْبَلَاغَةِ . يُكْنَى أَبَا الْمُطَرِّفِ ، وَزَرَ لَهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ . وَلَمْ تَطُلْ أَيَّامُهُ ، بَلْ قُتِلَ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ عَامِهِ ، تَوَثَّبَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ الْمُسْتَكْفِي بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَتَمَلَّكَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَنُزِعَ . ... المزيد
الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِيُّهُ وَعَصْرِيُّهُ الْفَقِيهُ الْمُسْنِدُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْحِمْصِيُّ نَزِيلُ بَعْلَبَكَّ . حَدَّثَ عَنْ : سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيِّ ، وَأَبَى الْحَسَنِ بْنِ جَوْصَا . رَوَى عَنْهُ : الْحَسَنُ بْنُ الْأَشْعَثِ الْمَنْبِجِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّبَعِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَقَعَ لِي جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ . لَمْ أَظْفَرْ بِمَوْتِهِ ، لَكِنَّهُ حَدَّثَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد