إسلام ويب - الاعتصام - الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها - فصل الأدلة من النقل على ذم البدع - ما جاء في القرآن في ذم البدع وأهلها- الجزء رقم1

حديث تفرق الأمة

صح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى مثل ذلك ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ‎ وخرجه الترمذي هكذا .

وفي رواية أبي داود قال :

افترق اليهود 73 على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، وفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة .

وفي الترمذي تفسير هذا ، ولكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة - رضي الله عنه - ، فقال في حديث :

وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين [ ص: 699 ] وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي .

وفي سنن أبي داود :

وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ، اثنتان وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهي بمعنى الرواية التي قبلها ، إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات : وأنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله .

وفي رواية عن ابن أبي غالب موقوفا عليه :

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة ، وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة ، كلها في النار إلا السواد الأعظم وفي رواية مرفوعا :

ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال .

وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر لأن ابن [ ص: 700 ] معين قال : إنه حديث باطل لا أصل له شبه فيه على نعيم بن حماد ، قال بعض المتأخرين : إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقات ، ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر ، ثم قال : وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيد إلا أن يكون - يعني ابن معين - قد اطلع منه على علة خفية .

وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب .

إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين ملة ، كلها في النار إلا واحدة قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : - الجماعة .

فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل : المسألة الأولى في حقيقة هذا الافتراق

وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله ، كما كان لفظ الرقبة بمطلقها لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة ، لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق ، بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد ، لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ ، وذلك باطل بالإجماع ، فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية ، وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ، ثم في سائر الصحابة ، ثم التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم ، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف . فكيف أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث ؟ ! [ ص: 701 ] وإنما يراد افتراق مقيد ، وإن لم يكن في الحديث نص عليه ، ففي الآيات مما يدل عليه، قوله تعالى : ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه تلك الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا ، ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض ، ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر ، بل على ضد ذلك ، فإن الإسلام واحد وأمره واحد ، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف .

وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء ، ولذلك قال :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبين أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد ، وأما إذا تعلقت كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق ، وهو معنى قوله تعالى : وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله .

وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم .