هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
[ حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ] قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ، والخروج من مكة من بين ظهري قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الْعَتَكِيُّ الْمُحَدِّثُ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَتَكِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ . سَمِعَ مِنْ : السَّرِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَشْرَسَ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . أَكْثَرَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : كَانَ شَيْخًا مُتَيَقِّظًا فَهْمًا صَدُوقًا ، جَيِّدَ الْقِرَاءَةِ ، صَحِيحَ الْأُصُولِ ، تُوُفِّيَ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : مَاتَ وَهُوَ فِي عَشْرِ التِّسْعِينَ ، وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِالصِّبْغِيِّ نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ الصِّبْغِ . ... المزيد
أَبُو الْيُسْرِ الصَّاحِبُ الْبَلِيغُ الْبَارِعُ شَاكِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّنُوخِيُّ الْمَعَرِّيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، كَاتِبُ السِّرِّ لِلْمَلِكِ نُورِ الدِّينِ صَاحِبِ الشَّامِ . أَخَذَ الْأَدَبَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي الْمَجْدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِحَمَاةَ ، وَسَمِعَ وَرَوَى شَيْئًا . حَدَّثَ عَنْهُ : الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ صَصْرَى ، وَإِبْرَاهِيمُ وَلَدُهُ وَالِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ أَبِي الْيُسْرِ . مَوْلِدُهُ بِشَيْزَرَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَعَاشَ خَمْسًا وَثَمَانِينَ سَنَةً . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَمِيرُ أَبُو الْهَيْثَمِ الذُّهْلِيُّ صَاحِبُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ : لَهُ آثَارٌ حَمِيدَةٌ بِبِخَارَى أَكْرَمَ بِهَا الْمُحَدِّثِينَ وَأَعْطَاهُمْ ، وَطَلَبَ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُحَدِّثَ بِقَصْرِهِ " بِالصَّحِيحِ " لِيَسْمَعَهُ أَوْلَادُهُ ، فَأَبَى ، فَتَأَلَّمَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ بُخَارَى . ثُمَّ إِنَّهُ وَالَى يَعْقُوبَ الصَّفَّارَ ، وَخَرَجَ عَلَى ابْنِ طَاهِرٍ ، ثُمَّ حَجَّ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ ، فَأُخِذَ وَسُجِنَ بِبَغْدَادَ حَتَّى مَاتَ . رَوَى عَنِ : ابْنِ رَاهْوَيْهِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : سَهْلُ بْنُ شَاذَوَيْهِ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَابْنُ عُقْدَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنْكَدِرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ آخِرُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ . وَكَانَ يَمْشِي فِي ... المزيد
بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ ( 4 ) الْفَقِيهُ أَبُو الْعَلَاءِ الدِّمَشْقِيُّ ، نَزِيلُ الْبَصْرَةِ ، مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ . حَدَّثَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَمَكْحُولٍ . حَدَّثَ عَنْهُ السُّفْيَانَانِ ، وَالْحَمَّادَانِ ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : مَا قَدِمَ عَلَيْنَا شَامِيٌّ خَيْرٌ مِنْ بُرْدٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هَرَبَ بُرْدٌ مِنْ مَرْوَانَ الْحِمَارِ إِلَى الْبَصْرَةِ . قِيلَ : تُوُفِّيَ بُرْدٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
أَبُو الْأَسْوَدِ ( ع ) الدُّؤَلِيُّ ، وَيُقَالُ : الدِّيلِيُّ الْعَلَّامَةُ الْفَاضِلُ ، قَاضِي الْبَصْرَةِ وَاسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى الْأَشْهَرِ وُلِدَ فِي أَيَّامِ النُّبُوَّةِ وَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَطَائِفَةٍ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ : قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ . قَرَأَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ أَبُو حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ ، وَحُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ . قُلْتُ : الصَّحِيحُ أَنَّ حُمْرَانَ هَذَا إِنَّمَا قَرَأَ عَلَى أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ نَعَمْ . وَحَدَّثَ عَنْهُ ابْنُهُ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ ، وَابْنُ بُرَيْدَةَ ، وَعُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ ، وَآخَرُونَ . قَال ... المزيد
يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ الْمُحَدِّثُ الْمُعَمِّرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيُّ الْكُوفِيُّ السِّمْسَارُ . رَوَى عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، وَمِسْعَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْكِبَارِ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَتَحَايَدَهُ الْحُفَّاظُ وَاتَّهَمُوهُ . كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَصَالِحٌ جَزَرَةٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانٍ : لَا تَحِلُّ كِتْبَةُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ لِأَهْلِ الصَّنْعَ ... المزيد